زهير عبد الله قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، اليوم الخميس، بالحبس النافذ، في حق طبيب وطبيبة، قاما بمنح رئيس لجنة العدل والتشريع سابقاً محمد مبديع شهادة طبية، وذلك للتهرب من التحقيقات.
وأدانت الغرفة التلبسية بمحكمة الفقيه بن صالح، زوال اليوم الخميس الطبيب والطبيبة، بخمسة أشهر حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر في الأدنى، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهم “إمضاء إقرار كاذب بقصد محاباة شخص ما، والمشاركة في إمضاء إقرار كاذب بقصد محاباة شخص ما”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أودع طبيبا بالسجن المحلي، بذات المدينة، فيما تم إيداع طبيبة النساء والتوليد وعضوة مجلس الجماعة بالسجن المحلي لبني ملال، بعد منحهما شهادة طبية للبرلماني محمد مبديع.
وحسب مصادر خاصة، فإن قرار النيابة العامة بمحكمة الفقيه بن صالح، إيداع الطبيبة وعضوة جماعة الفقيه بن صالح، عن حزب الحركة الشعبية، بالسجن المحلي لبني ملال، يعود لغياب جناح خاص بالنساء بسجن الفقيه بن صالح.
يذكر أن النيابة العامة بالفقيه بن صالح، اعتقلت طبيبا في القطاع الخاص، بعدما منح شهادة طبية مزورة لمحمد مبديع، من أجل الإدلاء بها لدى الوكيل العام لدى جنايات الدارالبيضاء، للتهرب من التحقيقات، بالإضافة إلى الطبيبة التي توسطت في الشهادة الطبية التي منحها له الطبيب المعتقل.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بجنايات الدار البيضاء، قد تابع محمد مبديع رفقة 13 شخصا، بتهم “الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والارشاء، والارتشاء، وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية”.
