نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها نصف السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021، أن “الحق في الحياة، بصفته أسمى حقوق الإنسان، يفرض على الدولة حمايته وتوفير الشروط الكفيلة والكافية لصونه، إذ ينص الفصل 20 من الدستور المغربي، على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وكشف التقرير ذاته، وجود عدة انتهاكات للحق في الحياة ببلادنا، ورجحت ذلك لمجموعة من الأسباب من بينها أن ” هناك عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات يفقدون أرواحهم، جراء الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات، أو بسبب عدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة في الأوراش والمعامل، أو لانعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين في المخافر والسجون..”، وغيرها من الأسباب التي تم التوصل إليها من خلال أرقام وحالات تم إيرادها في التقرير.
وبخصوص عقوبة الإعدام، أفادت الجمعية، أنه ” رغم التزام الدولة المغربية في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وخلافا للفصل 20 من الدستور المذكور سابقا، ما يزال المغرب لم يصادق على البروتوكول المشار إليه، وما تزال المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، وما تزال الدولة المغربية تمتنع عن التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام رغم أنها أوقفت تنفيذ هذه العقوبة منذ قرابة ثلاثة عقود (1993)”.
وفي السياق ذاته، وبالنسبة للحالات المحكوم عليها بعقوبة الإعدام، أشار التقرير، إلى أن “مجموع المحكومين بالإعدام نهاية سنة 2020 بلغ 74 شخصا ضمنهم امرأتان، وفي نهاية سنة 2021، بلغ عددهم 78 حالة (حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان) أو 79 (حسب رئيس النيابة العامة)”.
