انخرطت جنوب أفريقيا والجزائر في حملة مسعورة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن تحت عنوان “المرأة السلام الأمن”، إذ اعتمد البلدان مقاربة مبنية على المغالطة والتدليس في سبيل الترويج للأطروحة الجزائرية من نزاع الصحراء.
واستهل ممثل جنوب أفريقيا بالجلسة، تياني رايموند سيتول، الحملة من خلال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتضمين تقريره السنوي لما إدعى أنه “حالات للعنف الجنسي في الصحراء إرتكبها المغرب” على حد زعمه.
ودعمت الجزائر عبر ممثلها زكية إيغيل وجهة النظر الجنوب أفريقية من خلال استحضار وجود “حالات العنف الجنسي الموثقة والمتكررة التي استخدمتها القوات المغربية في الصحراء”، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمزيد من الإهتمام بهذه القضية، وفقا لها.
ولا تفوت الجزائر وجنوب أفريقيا أية فرصة في سبيل إتهام المملكة المغربية بممارسة ما تدعي أنه “انتهاكات في مجال حقوق الإنسان” وإن كان ذلك بشكل تدليسي، وذلك إتساقا وعقيدتها المبنية على عداء المغرب ووحدته الترابية.