طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
وجه رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول تحويل الباعة المتجولين إلى القطاع المهيكل.
وجاء في معرض السؤال أن الاقتصاد غيـر المنظـم يمثل جـزءاً كبيراً مـن النسـيج الاقتصادي يُناهزُ نسـبة 30 بالمئة مـن الناتـج الداخلـي الخـام، كما تُـــعد ظاهـرة التجـارة الجائلـة صورةً مـن صور هذا الاقتصاد غير المهيكل، حيث يعيش مئاتُ الآلاف من الباعة المتجولين ظروفاً صعبة بدون حماية ولا كرامة، ومن غير حقوق.
وأضاف الحموني أنه وعلى الرغم من إيجابيات التجارة الجائلة، والمتجسدة خصوصاً في أنها تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، باعتبارها من أدوات تصريف الإنتاج الوطني، وقطاعاً يُشَغِّل عددًا كبيرًا من اليد العاملة. إلاَّ أن الظاهرة تطرح إشكالاتٍ عويصةً. إذ رغم الجهود المحلية والمركزية لا يزال عددُ الباعة المتجولين في تزايدٍ مطرد. وتُعتبـر البطالـة والهجـرة القرويـة والهدر المدرسي عوامـل رئيسـية لتنامـي هذه الظاهـرة.
كما أضاف رئيس الفريق النيابي أن ظاهرة التجارة في الفضاءات العمومية، تشكل منافسـة غيـر مشـروعة للقطـاع المنظـم، وهي تُفاقـِمُ مـن الهشاشـة فـي سـوق الشـغل، وتُضِّيـع علـى الدولـة مداخيـل ضريبيـة مهمـة، كما أنها تتسبب في مشـاكل عديـدة مـن قبيـل الازدحام والاحتلال غيـر القانونـي للملـك العمومـي، علاوة على الإشـكاليات المرتبطـة بالنظافـة، والسلامة الصحيـة، والسـكينة العموميـة لعموم المواطنـات والمواطنيـن.
وساءل الحموني وزارة الإدماج الاقتصادي حول الإجراءات العملية لدمج فئة الباعة المتجولين في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة وأن المغرب يعيش على وقع الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
كما تساءل ذات البرلماني عن استراتيجية الوزارة، للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين، وعن التدابير الواجب اتخاذها، في إطار التكامل والشراكة والتعاون مع باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخصوصي والهيئات الترابية، من أجل إحداث وتأهيل الأسواق النموذجية.
