طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول تقدم مسار إلغاء عقوبة الإعدام، وكذا الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوار وطني حول عقوبة الإعدام، خاصة مع التزام الحكومة في برنامجها بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر حموني، بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، كان قد أكد خلال تقريره السنوي الأخير على مواصلة ترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة.
وأضاف أنه وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا، جاء على أساس المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته في هذا الصدد.
وانطلق حموني في سؤاله من منطلق دستوري، باعتبار أن الفصل 20 من الدستور ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، كما أن الفصل 22 من الدستور قد تضمن أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهيئة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.
