بلادنا24 الصراع داخل كلية عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، مازال متواصلا بين عميد الكلية، ورئيس شعبة القانون العام، عبد السلام اوحجو.
وفي الوقت الذي يتهم فيه عميد كلية الحقوق بفاس، رئيس الشعبة، بـ”فضائح”، يرد اوحجو عبر تقرير مطول، يتهم فيه رئيس الجامعة وكذلك عميد كلية الحقوق، بعدد من الاتهامات، موجهة لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي .
رئيس الشعبة، يقول في التقرير الموجه للمسؤول الحكومي الوصي على القطاع، أن “العمادة والرئاسة بفاس خصوصا بكلية الحقوق لا توجد الا في صفحات الفيسبوك الخاصة بالعميد او بالكلية حيث يمكنك الاطلاع على المحتويات التي تعرف انتقائية في النشر في الصفحة الرسمية للكلية التي تم تغييب انشطة الشعبة والمختبر منها و الاقتصار على نشاط مختبر واحد ، وعلى انشطته الحصرية او حضور العميد الشخصي في لجان مناقشة الدكتوراه ، وكان باقي المناقشات لا قيمة لها”.
ويضيف المسؤول الجامعي، في التقرير ذاته الذي توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه “اما رئيس المؤسسة رئيس الجامعة المقتربة نهاية ولايته والذي نعرفه رئيسا فقط من خلال الفايسبوك ، لم يحضر ولا نشاطا واحدا للشعبة ، رغم دعواتنا له ، مقابل حضوره في انشطة ترويج سياسي يبدوا انه يبحث من خلالها على تملق لا اقل ولا اكثر ، حيث فرض على الكلية تقليدا لا علاقة له بالأنشطة العلمية اسماه حوارات الجامعة و هي انشطة ترويج سياسي يقيمها بتنسيق مع مختبر يقوده رئيس الشعبة السابق ، مما حول هذا المختبر في نظر الاساتذة والطلاب الى مختبر ذو خصوصية ويحظى بدعم رئاسي، في غياب ضوابط علمية و معيارية”.
هذا ودعا رئيس شعبة القانون العام، في مراسلة أخرى لوزير التعليم العالي بـ” فتح تحقيق”، حول عدد من التجاوزات التي طالت كلية الحقوق بفاس.
يجب فتح تحقيق وزاري وقضائي في التجاوزات العديدة التي عرفتها ولا زالت تعرفها الجامعية ككل وكلية الحقوق بفاس على وجه التحديد خاصة فيما يتعلق بمباريات توظيف العديد من الأساتذة والتي شهدت تجاوزات لا حصر لها تمثلت في تكليف عدد محدود من الأساتذة، محسوبين على تيار معين، بجل مباريات التوظيف بتواطئ مع السيد العميد ورئيس شعبة القانون العام السابق. وبالتالي تم استبعاد جل المرشحين عدا أولئك الذين ينتمون للحزب السياسي للسيد رئيس الشعبة السابق او للمنطقة التي ينحذر منها : مهزلة بكل المقاييس.