رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

“البيجيدي” يدين التدخل الأوروبي في الشأن الداخلي.. ويدعو لانفراج حقوقي

أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “الجريمتين الشنيعتين المتمثلتين في حرق المصحف الشريف بكل من السويد وهولندا، وبحماية من السلطات الأمنية لهذين البلدين، في انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين في العالم ككل وفي تجاوز سافر للمبادئ الإنسانية ولواجب احترام الأديان والمقدسات، وهوما يعتبره الحزب عدوانا مقيتا يضرب في الصميم كل شعارات الغرب المرتبطة بحوار الأديان والحضارات والعيش المشترك، وغيرها من الشعارات التي لا تصمد أمام ما يتعرض له المسلمون من أذى وازدراء لدينهم ولمقدساتهم، وينبه إلى المآلات الوخيمة لمثل هذه التصرفات الخطيرة، كما يدعو العقلاء في الغرب إلى تحمل مسؤوليتهم في مواجهة ذلك”.

وجدد الحزب، في بلاغ له، “إدانته الصارمة لما صدر عن البرلمان الأوروبي ضدا على قواعد حسن الجوار والشراكة المتقدمة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، مؤكدا “رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ومؤسسات بلادنا أيا كان مصدرها وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضوع كان”، وينوه الحزب بـ”الموقف الذي عبرت عنه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في الجلسة المشتركة للبرلمان”، مجددا “تعبيره عن الالتفاف وراء الملك وإلى جانب القوى الوطنية الحية في التصدي لكل المؤامرات ومواجهة كل التحديات ومعالجة كل الاختلالات”.

وذكرت الأمانة العامة بدعوة الحزب المتكررة، إلى “بث نفس سياسي وحقوقي جديد، من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة، سواء تلك المتعلقة ببعض الصحفيين أو المناضلين أو المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية، كل ذلك في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية ويصون صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي”.

وعبرت الأمانة العامة للحزب، عن “رفضها القوي لمقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”، مؤكدة “أنه وبالإضافة لكونه مقترحا تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه، على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”، مشددة على أن “هذا المقترح يشكل تراجعا ديموقراطيا مفضوحا، عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والتي تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم، فضلا عن أن جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية، كما أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبير والصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور”.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *