تستمر جبهة البوليساريو، ومنذ دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل جدي وذي مصداقية لحل نزاع الصحراء، (تستمر) في شن هجماتها على مختلف المسؤولين الحكوميين الإسبان، ولعل آخرها رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، الذي وصفته الجبهة بأنه “بائع خردة متعطش”.
وفي هذا الصدد، اتهمت جبهة البوليساريو، اليوم الأربعاء، وزير الفلاحة بالنيابة، لويس بلاناس، بـ“التلميح إلى واقع مشوه“، بعد تصريحاته حول حكم إيجابي محتمل من قبل العدالة الأوروبية، بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بعد الاستئناف المقدم ضد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغائه.
وأشار ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، أن “الواقع واضح وقد أيده حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي”، موضحا أن الجبهة تتوقع من المحكمة أن تؤيد الحكم سالف الذكر، وجادل بأنه بغض النظر عن القرار الذي اعتمدته المحكمة، فإنها “سوف تحترم القرارات القضائية، وستكون في حالة تأهب للتحقق مما إذا كان باقي الأطراف تفعل الشيء نفسه”.
وكان بلاناس، قد أشار أمس الثلاثاء، إلى أنه يتوقع صدور “حكما إيجابيا“، وأن المفوضية الأوروبية تفاوض بشأن تجديده في أقرب وقت ممكن، بمجرد معرفة حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير متوقع حتى بداية عام 2024.
وأكد الوزير الإسباني، في تصريحات صادرة عن عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسيل، حيث ترأس اجتماع وزراء الفرع الأوروبيين، أنه “برأيي، بمجرد صدور الحكم الذي أتمنى وآمل أن يثبت أننا على حق، يمكننا الاستمرار حتى تتفاوض المفوضية على اتفاق مع المغرب في أسرع وقت ممكن“.
كما أورد المسؤول الحكومي، أن الجدول الزمني لبدء المفاوضات “يصعب التنبؤ به“، لأن كل شيء على حساب حكم محكمة لوكسمبورغ، رغم أنه، من خلال اتصالاته بالسلطات المغربية، أشار إلى أنه يرى “إرادة” من جانب الرباط لمواصلة الاتفاق.
وللإشارة، فقد وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي في دجنبر من عام 2021، على استئناف حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي ألغت الاتفاقيات التجارية والصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية.
كما ألغت العدالة الأوروبية نهاية شتنبر من نفس العام، اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لإدراج مياه الصحراء، فضلاً عن المزايا الجمركية التي يمنحها الاتحاد للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية، بموجب اتفاقية التجارة بين بروكسل والرباط.