نادية بالمعطي قررت استئنافية فاس تخفيض عقوبة البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي كان قد استولى على 15 هكتارا من أراضي ورثة بجبل زلاغ، من سنة واحدة إلى 8 أشهر حبسا نافذة.
ووفقا لـ”الصباح” في عدد نهاية الأسبوع، فقد كان البرلماني السابق “ع.م” متابعا وهو في حالة اعتقال احتياطي، بتهم لها علاقة ب “انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس”، و”النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة”.
حيث تمت متابعة “ع.م”، على خلفية وضع شكاية ضده، من قبل ورثة عائلتين كانوا قد فوجئوا باستلائه على جزء مهم من أراضيهم الممتدة على 15 هكتارا بمزارع في ملكيتهم بجبل زلاغ بالقرب من الطريق الوطنية الرابطة بين فاس ومكناس، وذلك عبر استعمال البرلماني السابق طرق غير قانونية وتدليسية.
ويذكر أن “ع.م” المحكوم عليه، ظل في السنين الأخيرة في مواجهة شكايات عدة لها صلة بمحاولة الاستيلاء على أملاك الغير، كما سبق لأفراد من عائلته، بمن فيهم والدته، أن رفعوا عليه شكايات متعددة، مما تسبب في اعتقاله وإدانته بالسجن النافذ.
وأكثر من ذلك، أصبح يطلق على “ع.م” المحكوم عليه، بالبرلماني “مسخوط مو”، لأنه سبق و أن قام بطرد والدته من سكناها بمدينة طنجة، حيث استأجر أشخاصا من ذوي السوابق القضائية للهجوم عليها وإخلائها من المسكن، قبل اعتقالهم ومتابعتهم وإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية، فيما توبع هو كذلك وابنته في ملف آخر بداعي تحرضيهم على ذلك.
