بلادنا24 قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إن المكتسبات التي جاء بها الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية قبل أيام، هي ضئيلة جدا بالقياس مع انتظارات العمال والكادحين.
وأضاف البراهمة في تصريح لـ”بلادنا24″، أن “الاتفاق جاء بزيادة 5% في السميك هذه السنة، و5% أخرى بالنسبة للعام المقبل، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش التقاعد من 3420 نقطة إلى 1300 نقطة، والرفع من التعويضات العائلية للأطفال وغيرها من المكتساب، لكن بالنظر إلى التضخم الذي بلغ هذه السنة 4.8%، لن تغطي الزيادة المقررة في الاتفاق سوى التضخم المسجل هذه السنة دون السنوات السابقة”.
وواصل حديثه: “كما أن عموم المأجورين لم يحصلوا على أي زيادة رغم التضخم والغلاء، سواء كان الأخير بسبب الزيادة في السوق العالمية للمواد الحيوية التي نستوردها من قبيل الممواد الطاقية والحبوب”.
واعتبر البراهمة أن الدولة تتحمل مسؤولية في ذلك، بالقول: “على صعيد الطاقة شرعت الأخيرة في تصفية “لاسامير” كي يتمكن لوبيات العقار الذين يتواجد بعضهم في الحكومة وفي أجهزة الدولة ويتحكموا مباشرة في القرارات، وتم تصفيتها في إطار السياسة النيوليبرالية المتوحشة، في الوقت الذي كانت مصفاة لاسامير تحصل على البترول بأثمنة تفضيلية من قبل دول صديقة كالسعودية والعراق، والمغرب يقوم بتكريرها ويحصل على جميع المواد الطاقية”.
“مازالت اليوم مصفاة لاسامير قائمة، وقابلة للاشتغال”، يواصل الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، لكن “يجب أن تؤممها الدولة وتتحمل مسؤوليتها، أما فيما يخص الحبوب، فالمغرب كان يحقق اكتفاء ذاتيا من الحبوب في إطار حكومة عبدالله ابراهيم لكن الدولة تخلت عنها في إطار السياسة النيوليبرالية المتوحشة، كي يتم جلب العملة الصعبة ولتحقيق ذلك جرى توجيه الفلاحة نحو الخضر والفواكه التصديرية، على حساب التفريط بالسكر الذي يتم استيراده من الخارج، وبالحبوب التي يتم استيرادها من أوكرانيا وروسيا”.
وأضاف المتحدث بالقول: “بالتالي تعتبر الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بئيسة، رغم أن النقابات اتفقت في ظل موازين القوى السائدة، وارتأت أن تحصل على بعض المكتسبات الطفيفة على مبدأ”عضة من الفكرون لا يفلت”، ولكن لم تستجب لانتظارات الناس”.
ويرى المصدر ذاته، أن ميزان القوى اليوم مختل لصالح “الباطرونا”، التي “تستميت من أجل تغيير مدونة الشغل لتحصل على إمكانية طرد العمال كما تشاء، وتمرر قانون الإضراب الذي يقر عمليا صعوبات لشن الإضرابات ، واستمرت في الحففاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يستعمل كذريعة لزج العمال في السجن بدعوى عرقلة حرية العمل، كما تريد وضع قانون للوصاية على النقابات المتحكمة فيها”.
وعلى إثر هذه الوضعية “المختلة” على حد وصف البراهمة، جعلت النقابات بالكاد تتصدى لهذه القوانين المتمسة بوضعية تراجعية، معربا بالقول: “إذا كانت من مكتسبات وإن كانت ضئيلة فهي تريد أن تحافظ على علاقتها مع الحكومة على أمل أن تكون دورة أخرى في سبتمبر يكون النقاش حول الأجور بصفة عامة، لأن النقابات كانت تقاوم من أجل تخفيف من العبء الضريبي في إطار زيادة الدخل، وارتأت مناقشتها في سبتمبر كي يتم إدراجها في قانون المالية المقبل”.
واستطرد البراهمة بقوله: “موازين القوى هي التي أجبرت النقابات أن تقبل بهذا الاتفاق على علته، ورغم أنه لا يرقى لطموحات ومذكرات النقابات التي تعبر عن المطالب المرحلية للطبقة العاملة، ولا ننسى أن الأخيرة ليس لها حزب يمثلها دون النقابات، وبالتالي من الأشياء التي نؤسس لها هو الإعلان عن حزب الطبقة العاملة والكادحين كي نبقى حاضرين في المشهد السياسي للدفاع عن قضاياهم السياسية باعتبارهم الطبقة المنتجة الحقيقية”.
وفي رده على التصريحات الأخيرة لعبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حين قال أن النقابات العمالية تحولت إلى نقابات لـ “الباطرونات”، أجاب المتحدث نفسه: “مازالت النقابات مناضلة، ومكافحة، ليس على مستوى قاداتها وإنما على مستوى قواعدها وعمقها، وإذا كانت من كوارث مرت على المغرب فهي بسبب حكومة بن كيران”، متسائلا: “من حرر المحروقات وقام بتصفية لاسامير؟”، مردفا: “آخر شخص يمكن له أن يتكلم على العمال والكادحين وأصحاب الليبرالية والنيوليبرالية المتوحشة، وأصحاب الخوصصة هو بن كيران، معلقا “مكرهش التعليم كله يكون مخوصص”.
وختم مصطفى البراهمة حديثه بالقول: “بن كيران كان يرفض الحوار مع النقابات، ولم يكن في عهده أي حوار اجتماعي، وكان يحتقر النقابات والعمال، ولا ننتظر منه الآن أن يتكلم عن حقوقهم، ونقاباته ساهمت في تثبيت الوضعية المزرية التي يعيشها العمال اليوم”.
تجدر الإشارة إلى أن مقر رئاسة الحكومة بالرباط شهد عشية عيد العمال، اتفاقا اجتماعيا وصفه مراقبون بـ “الأول من نوعه” في سياق تنزيل محاور النموذج التنموي الجديد مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ، يفضي إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجورفي القطاعين العام والخاص وذلك عشية إحياء اليوم العالمي للعمال.
ويشمل الاتفاق، الذي جمع بين أمناء النقابات الثلاث، وأعضاء من الحكومة تحسين شروط العمل، وذلك بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم .
وبحسب البلاغ الحكومي الصادر يوم أمس السبت وقع الاتفاق كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محمد العموري.
