بلادنا24 في خطوة ينتظرها المغاربة، تهم ورش الحماية الاجتماعية خاصة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفعيل مضامين استراتيجياتها التي وعدت من خلالها المغاربة بتعميم الحماية الاجتماعية، إذ من المرتقب أن تنطلق الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من التأمين الاجتماعي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر، أي يوم غد الخميس 1 دجنبر 2022.
وحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن المسجلين في “الراميد” جميعا سيتمكنون من الاستفادة من مجموعة من الخدمات لدى المؤسسات الصحية العمومية وكذلك التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، إضافة إلى التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.
11 مليون مغربي معني بالاستفادة
وحسب ما أكده وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، سابقا فإن مشروع الحماية الاجتماعية سيمكن حوالي 11 مليون مواطن ومواطنة مغاربة يعيشون في وضعية هشاشة، من الاستفادة من التأمين الاجتماعي عن المرض في القطاعين العام والخاص.
إذ صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.797 والذي يحث على تطبيق القانون رقم 65.00 الذي يعد بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
أهداف ومضامين مشروع الحماية الاجتماعية
يهدف هذا المشروع، إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22، الذي يروم تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحيا في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي.
ويتضمن المشروع، مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم.
ويشير المشروع أيضا، إلى أهمية التنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها.
ومن جهة أخرى يهدف هذا المشروع الاجتماعي، إلى تحديد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي.
