بلادنا24 سكينة الصغير – متدربة |
لم تنته مخلفات الحرب الروسية بعد، حيث نجد أن المغرب هو الآخر يعاني من تبعات هذه الأوضاع الصعبة التي أثرت بشكل واضح على الوضعية الإقتصادية.
رهانات كبيرة، ومؤشرات صعبة دفعت عددا من الناس للخروج في احتجاجات تنديدية بهذه الأوضاع، أراء توحدت حول ضعف دور وحكامة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومدى استجابته لمطالب المواطنين والأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم بشكل عام.
جذور الأزمة
قد يتجه الاقتصاد المغربي إلى الركود نتيجة التراجع الذي عرفه هذه السنة، نظرا للانخفاض الذي شهده القطاع الزراعي جراء جفاف يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تدق نوبة مفاجئة من التشاؤم في الأسواق المالية إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
إن للحرب الروسية أثر كبير لما يحدث من تراجع في النمو الاقتصادي الوطني، حيث ساهمت هذه الأخيرة بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المحروقات بالعالم، وكذا ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية كالحديد والنحاس والألومنيوم والزجاج والإسمنت وغيرها من المواد كالقمح الذي يستورد المغرب ما يقارب 22% من حاجياته من روسيا وأوكرانيا.
إن امتداد الحرب الروسية، قد يؤثر على تكلفة الإنتاج سواء بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة أو السلع التي يتم تحويلها وإنتاجها بالمغرب، إذ أن هذا الامتداد يمكن ان يزيد في عمر هذا التراجع الاقتصادي، مؤثرا بذلك على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص.
الوضع المقلق
“إن الأزمة الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية المتدهورة أنهت أمل المغرب في تحقيق النمو بمعدل 3.2 بالمائة هذه السنة، ونتوقع استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام بمعدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، هذا ما أوضحه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان.
تصريحات أخنوش التي اعتبرها الجميع أعذارا ترقيعية لما يقع في البلاد من زيادات غير مبررة، الأمر الذي دفع مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، إلى الخروج لتنفيذ احتجاجات رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية، وكذا الارتفاع المهول الذي عرفته المحروقات في المملكة خلال الشهور الأخيرة، حيث شهدت عدة مدن منها أكادير والدار البيضاء ومكناس واسفي وقفات احتجاحية، عبر المحتجون خلالها عن غضبهم ورفضهم لموجة الغلاء التي تعرفها البلاد، ومطالبين السلطات برفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وفي السياق ذاته، عرف المغرب في الأيام الأخيرة احتجاجات سائقي سيارات الأجرة، مطالبين من خلالها الحكومة بإيجاد حلول استعجالية، على رأسها تفعيل الكازوال المهني الذي يشكل أحد أهم مطالب النقابات، وكذا التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة أو الإلغاء الجزئي من هذه الضرائب، إلى حدود استقرار أسعار المحروقات، حيث اعتبر معظم المحتجين الدعم الذي قدمته حكومة أخنوش لصالحهم غير كافي ولا يغني ولا يسمن من جوع.
غياب الحكومة
من واجب حكومة أخنوش أن تكون حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، كما يجب على أخنوش أن يمتلك خطابا سياسا قويا ومقنعا للمواطنين إزاء مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحساسة وهو الأمر الذي يفتقر إليه، ولذلك عجز عن تبرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
لم يمض على تشكيل الحكومة أكثر من 9 أشهر، حتى ارتفعت أصوات تطالب برحيل حكومة عزيز أخنوش، حيث أصبح هاشتاغ “أخنوش ارحل” من أكثر الهاشتاغات تداولا في وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب خلال اليومين الماضيين، كما اعتاد المواطن المغربي على رؤيته بمظهر ضعيف وهش في التواصل السياسي، إذ بذلك تعزز فكرة التشكيك في فعالية وعوده ومدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.
