رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

الإجراءات المتخذة لمراقبة مدى تنفيذ شركات التدبير المفوض لالتزاماتها يسائل الحكومة

وجه محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا للحكومة حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لضمان تقيد شركات التدبير المفوض بتنفيذ دفاتر الشروط والتحملات، وعدم التملص من واجباتها.

وجاء في السؤال الكتابي للنائب البرلماني، أن “بعض الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار التدبير المفوض تعرف عددا من النقائص التي تنعكس على أداء هذه المرافق الحيوية والأساسية، لاسيما في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات”.

وأضاف عواد أنه “في خضم النقاش المرتبط بإعادة النظر في هذه الأنماط من التدبير، فإن الأولوية الآن، يجب أن توجه إلى تفعيل آليات الرقابة على أداء هذه المؤسسات، من أجل ضمان تحقيق التناسب بين ما تحصل عليه من أموال عمومية، وما تقدمه من خدمات يجب حتما أن تخضع لدفاتر شروط وتحملات، على أن تحدد بشكل دقيق واجبات هذه الشركات تجاه المواطن والمرفق العمومي، خاصة في الشق المتعلق بتنفيذ الاستثمارات التي التزمت بها بموجب دفاتر الشروط والتحملات التي وقعت عليها”.

وتابع عضو فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب في سؤاله، بالقول أن “النموذج الذي نقدمه هنا يتعلق بشركة ريضال المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمحور الرباط سلا تمارة”.

وفي هذا الصدد، أورد المصدر قائلا: “باعتبار وزارة الداخلية الجهاز الوصي على الجماعات الترابية، مدعوة لتوسيع العمليات الرقابية وتشديدها، وتأطير الجماعات الترابية وتكوين موظفيها، من أجل ضمان تنفيذ لدفاتر الشروط والتحملات بشكل دقيق، يضمن تحقيق مصلحة المواطن وتجويد الخدمات، في ظل عدم قدرة الجماعات الترابية لأسباب مختلفة على مراقبة وتقييم وتقويم الاختلالات التي أبان عليها التدبير المفوض ببلادنا”.

بلادنا24 لبنى بوشارب

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *