بلادنا24 أشاد حزب الأصالة والمعاصرة بحرص الملك محمد السادس “على صون كرامة المرأة المغربية، والنهوض بوضعيتها، وفتح جميع الآفاق أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، من خلال دعوته السامية لتفعيل المؤسسات الدستورية التي تعنى بحقوق الأسرة والمرأة، فضلا عن تركيز الملك محمد السادس على أهمية التشريعات والقوانين، وتأكيده على التطبيق السليم لمدونة الأسرة وتعديل بعض بنودها، في إطار التوازن التام داخل المجتمع، مع إشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.
وأبدى حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له، عقب انعقاد مكتبه السياسي، “اعتزازه الكبير باهتمام ومتابعة الملك محمد السادس لمختلف الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها العديد من الفئات الاجتماعية، خاصة الفئات الفقيرة والهشة، نتيجة استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية على الاقتصاد والأوضاع الوطنية، وتطلعه نصره الله لمعالجتها والتخفيف من حدتها لاسيما على الفئات الأكثر تضررا”.
وثمن الحزب “محورية ورش الحماية الاجتماعية في اهتمامات جلالة الملك، وحرصه الشخصي على تتبع خطوات هذا الورش الاجتماعي الهام، ومتابعة تنزيله التنزيل السليم، حتى يحفظ كرامة المواطنات والمواطنين، عبر تحقيق السيادة الصحية وضمان سلامة أمن وصحة المواطنين، واستكمال نظام التغطية الصحية على العديد من الفئات الاجتماعية، والسعي إلى تعميم التعويضات العائلية وغيرها من الإجراءات التي جدد الخطاب الملكي السامي التأكيد عليها”.
ونوه بتأكيد “الملك محمد السادس على ضرورة الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، حيث بات هذا السجل من أكثر الوسائل والآليات المطلوبة لتحقيق نقلة نوعية في مجال تعزيز الدعم الاجتماعي، وإصلاح منظومة الدعم العمومي للمواد الأساسية بصفة عامة”.
وأشاد البام “بتنبيه الملك لموضوع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وإحساسه بتأثير هذه الأوضاع على القدرة الشرائية للكثير من المواطنين، وبمبادراته الاستباقية سواء للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية من خلال تخصيص الدعم للعالم القروي للتخفيف من حدة أثار الجفاف، أو من خلال توجيهاته السامية للحكومة من أجل دعم بعض المواد الأساسية. وكحل للأزمة الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة رسم الملك طريقين هامين وهما: تعزيز التضامن الوطني، تم التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار”.
ونوه الأصالة والمعاصرة بـ”حكمة الملك في كون خيار جلب الاستثمار الخارجي يبقى من بين الحلول الناجعة لتوفير فرص الشغل، وتأكيد جلالته على ضرورة احترام مبدأين أساسيين لا ثالث لهما في هذا المجال وهما: تسهيل مساطر جلب الاستثمار الخارجي، ثم التصدي للعراقيل المقصودة التي تقف في وجهه بسبب أرباح أو مصالح شخصية”.
وعبر الحزب عن إشادته “في جعل الملك لخيار الأخوة والتضامن ومد يد التعاون والتواصل والتفاهم مع أشقائنا الجزائريين، خيارا ثابتا لن تغيره المستجدات والخلافات، وأنه في انتظار تفاعل الرئاسة الجزائرية إيجابا مع هذا السمو الأخلاقي”، موضحا أن الملك “أكد من جديد بأن المغرب سيكون دائما مبادرا وحريصا على الخروج من وضع الأزمة نحو آفاق بناء علاقات أخوة متينة مع الجزائر”.
وجاء في بلاغ الحزب “إن المكتب السياسي وهو يستحضر بقوة عمق وسمو هذه التوجيهات الملكية السامية في هذه المجالات الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تشغل بال الشعب المغربي، ليعبر عن انخراطه الكامل في تنزيل هذه التعليمات، وتكريس بعدها الفلسفي والتشريعي والإجرائي الهام في مختلف المسؤوليات والمهام التي على عاتقه، حتى يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك نصره الله في بناء مجتمع مغربي ديمقراطي وحداثي”.
