نادية بالمعطي اتخذت المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة خنيفرة، الثلاثاء الماضي 12 أبريل، قرارها بتوقيف أستاذ لمدة عشرة أيام، بدعوى أنه كان تحت تأثير السكر بمنزله، وهو سبب غير منطقي وغير قانوني، حسب ما صرح به سابقاً محمد بوتخساين مسؤول بالنقابة الوطنية للتعليم” CDT” لجريدة بلادنا24.
وكانت المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة خنيفرة، قد أحالت الأستاذ المعني على المجلس التأديبي، بدون سند قانوني، و تم تحديد يوم 12 أبريل على الساعة التاسعة صباحاً، لمثوله على أنظار المجلس ببني ملال.
وحسب تصريح النقابي محمد بوتخساين لجريدة بلادنا24، والذي كان حاضرا خلال اجتماع المجلس التأديبي بصفته مؤازرا للأستاذ، فإن المجلس لم يوضح لحد الآن الأسباب القانونية الدافعة لهذه الاحالة واتخاذ المدير الإقليمي قراره بتوقيف الأستاذ لمدة عشرة أيام.
وفي السياق ذاته، أكد بوتخساين أنه طرح سؤالا حول التهمة المنسوبة للأستاذ، على لجنة المجلس المكونة من أعضاء الإدارة و موظفين برئاسة المدير الإقليمي، إلا أنه لم يكن هناك أي جواب مباشر ومنطقي، ما جعله يستعرض في دفوعاته الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يشترط التوقيف المؤقت في حق الموظف من أجل تطبيق مسطرة الإحالة على المجلس.
وأشار مؤازر الأستاذ كذلك، بأن المعني بالأمر لم يصدر في حقه أي توقيف سابق، كما ذكر بوتخساين فرضية اعتماد المدير الإقليمي للتعليم على المخالفات الإدارية من أجل اتخاذه هذا القرار ، حيث أكد أن جميع المخالفات الإدارية المذكورة في القانون لم يرتكب الأستاذ ولا واحدة منها.
و أضاف بوتخساين في الأخير، إلى أن قرار التوقيف لمدة عشرة أيام الصادر عن المجلس التأديبي هو بمثابة تعسف في استعمال السلطة و “ذبح للأستاذ” ولا يستند على أي أساس قانوني .
وللإشارة فقد تم إجراء عدة اتصالات بالمديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة، من قبل جريدة بلادنا24، للاستفسار حول الموضوع والسماع للطرف الآخر بغية التأكد من ملابسات القضية، إلاّ أنه لم يتم الرد على المكالمات، ليظل التساؤل قائماً حول الأسباب الحقيقية الداعية لاتخاذ المدير الإقليمي للتعليم بخنيفرة، قراره بإحالة الموظف التربوي على المجلس التأديبي، وتوقيفه لمدة عشرة أيام، في ظل عدم وجود أي أسباب قانونية.
