تزامنا مع تجسيدهم للاعتصام الجزئي أيام 26 و 27 و 28 يونيو 2024، عقد الأساتذة الموقوفون المعتصمون أمام الوزارة بالرباط، اليوم الجمعة بالرباط، ندوة صحفية، بحضور ودعم من نساء ورجال التعليم وذلك للإعلان عن الخطوات النضالية المزمع تسطيرها بعد استمرار ما وصفوه بـ”تعنت” الوزارة وعدم رغبتها في الطي النهائي لملف الموقوفين والموقوفات بإرجاعهم من بدون شرط أو قيد.

تراجع الوضعية المادية والاجتماعية للأساتذة

وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية حاملي الشهادات، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن “هؤلاء الأساتذة الموقوفين، قرابة 6 أشهر، عانوا ومزالوا يعانون، جراء هذه التوقيفات، لا سيما في ما يتعلق بتراجع وضعيتهم المادية والاجتماعية، جراء حرمانهم من أجرتهم طيلة هذه الفترة، كونهم المعيل الوحيد الأسرهم وعائلاتهم، ناهيك عن التزاماتهم مع الأبناك وغيرها”.

وأوضح السحيمي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه رغم “الدعم الذي حضي به هؤلاء الأساتذة الموقوفين، من طرف زملائهم في الميدان، وتدبير هذا الأمر بالتضامن، إلا أن هذه الإشكالية لا يمكن معالجتها، بهذه الحلول الترقيعية”، مشددا على أنه “من الغير المعقول أن تقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معاقبة أستاذ مارس حقه في الإضراب على غرار باقي الأساتذة، للرد على نظام أساسي جاء مشوها بشهادة رئيس الحكومة نفسه حينما قام بسحب هذا الملف من يد الوزير شكيب، وأحاله على لجنة ثلاثية”.

وإستنكر المتحدث، “معاقبة الوزارة الوصية هؤلاء الأساتذة الذين نبهوها لهذا النظام الذي يمكن أن يساهم في إصلاح منظومة التعليم، ولجوءها إلى الحلول التقليدية البسيطة التي لا تتطلب مجهود، عوض مكافأتهم على ما قدموه للمنظومة التعليمية منذ أن أخدوا على عاتقهم مهمة تعليم وتنوير أجياء المستقبل”، معتبرا أن هذه “الممارسات لا يمكن أن تكون منطلقا للإصلاح، وإنما هي تراجعات وتطاول على الحقوق و المكتسبات”.

مقاطعة الامتحانات ليس الحل

وفي تفاعله مع سؤال حول، عدم استغلال فترة امتحانات الباكالوريا، للضغط على الحكومة لمناقشة هذا الملف، من خلال مقاطعة الحراسة وتصحيح الامتحانات وغيرها، قال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، “نحن لم نكن يوما نعتبر أن الإضراب هو الحل، ولم يكن لما يوما مشكل مع المتعلمين على مر التاريخ”، مشيراً إلى أن جميع الأساتذة “داخل الأقسام يقومون بواجبهم وأكثر من أجل أبناء هذ البلد”.

وأوضح عبد الوهاب السحيمي، أنه لو تم اتخاد هذه الخطوة انذاك، “فكان التلميذ سيكون هو المتضرر الأول من هذا الخلاف بين الحكومة، و الشغيلة التعليمية، بالإضافة إلى تحميل الأساتذة مسؤولية ما يقع”، مردفا “عندما قمنا بالاحتجاج في 5 أكتوبر، إعتقد عدد من المواطنين الذين لم يكونوا على علم بالإشكالية، أن نساء ورجال التعليم، انتظروا حتى بداية الموسم الدراسي، لتسطير برامجهم النضالية لمدة ثلاثة أشهر”.

توقيفات سياسية خارجة عن القانون

بدوره، إعتبر ربيع الكرعي، أحد الأساتذة الموقوفين، أن “التوفيقات التي صدرت في حق الأساتذة المضربين هي توقيفات سياسية خارج عن القانون، استعمل فيها الشطط، في إستغلال السلطة، من طرف المسؤولين عن القطاع”، مشيراً إلى أنه عقب “الانتهاء من الحراك التعليمي الذي خاضه أزيد من 3 آلاف أستاذ وأستاذة، تم الانتقام من 542 أستاذ وطنيا، تم إرجاع منهم حوالي 300 أستاذ إلى مقرات عملهم، في حين بقي أزيد من 200، صدر في حقهم عقوبات تراوحت ما بين التوبيخ والانذار والاقصاء المؤقت عن العمل مدة سبعة أيام مع الحرمان من كل الأجر”.

وأوضح ربيع الكرعي، أستاذ بجهة الدار البيضاء-سطات، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “رغم اجتياز المجالس التأديبية، وإصدار قرارات في حق عدد من الأساتذة، إلا أننا ولغاية اليوم نرى أنه بقي من 8 من الأساتذة الموقوفين”، مشددا على أن “على أن هذه العقوبات لم تكن لإجراءات تأديبية كما تنص على ذلك مدونة التأديبية في حق رجال ونساء التعليم”.

تداعيات نفسية

وأكد المتحدث عينه، أن هذه العقوبات “كانت لها تداعيات نفسية ومادية على كل الأساتذة الموقوفين، بل وانتقلت حتى إلى الأسر والعائلات”، مضيفا أنه ما زاد الطين بلة “هو حرمان الأساتذة من الترسيم، واجتياز الكفاءة المهنية، بسبب هذه الإجراءات”، متسائلا “من يصدر هذه القرارات في حق الشغيلة التعليمية، ومن يخرق القانون من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، مردفا “إذا كان الأستاذ هو العمود الفقري لمنظومة التعليم فأي إصلاح نتحدث عنه والذي طال قطاره ولم يصل بعد”.

وختم ربيع الكرعي، أنه “رغم هذه العقوبات الصادرة، فإن الأساتذة مستمرون في نضالاتهم والصمود من أجل عدالة قضيتهم، وملفهم المطلبي، والعدالة الاجتماعية، وحق الأستاذ، ومدرسة عمومية لجميع أبناء المغاربة، وضد تعليم طبقي يحرم من تكافئ الفرص بين جميع أبناء الشعب”.

استمرار الإحتقان بداية الموسم المقبل

وعن امتداد الاحتقان الذي يشهده القطاع إلى بداية الموسم المقبل، توقعت أستاذة اللغة الفرنسية بمدينة الخميسات، أمال بوبي، (موقوفة سابقا)، استمرار الخلاف في هذا الملف، لا سيما في ظل تنفيذ قرارات التوقيف عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة، إثر الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية سابقا، مطالبة “بسحب كل العقوبات وإرجاع من تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة”.

وعبرت الأستاذة أمال بوبي، في تصريح لـ”بلادنا24“، عن دعمها ومساندتها للأساتذة الموقوفين في معركتهم ضد وزارة بنموسى، إمانا منها بقضيتهم العادلة والمشروعة في الدفاع عن المدرسة العمومية بكل تفان ومسؤولية”، معبرة في ذات الوقت عن “أسفها لما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم”.

وحملت المتحدثة نفسها، الوزارة الوصية على القطاع، كامل المسؤولية في هذا الملف، مطالبة “بإعطاء الحق لذوي الحق من بينهم الأساتذة المقصيين، وأساتذة الزنزانة رقم 10 وغيرهم، والعمل على تنزيل الاتفاقات السابقة وتسوية الملفات العالقة”.