رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

استمرار ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان يسائل دور لجان المراقبة

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، بلاغا، اعتبرت فيه، أن “وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، بحيث جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك”، ومسجلة “استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. أما بالنسبة للخضر فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما”.

شراء المواد الغذائية الموجهة للسوق الداخلية وتصديرها سبب ارتفاع الأسعار

وفي هذا الصدد، سجلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، أن “انخفاض أسعار المنتجات الغدائية لم يدم سوى بضعة أيام ليعاود الارتفاع من جديد. في الوقت الذي أكدت فيه السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية”.

وأوردت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “الحكومة عمدت بداية شهر فبراير، إلى تعزيز مراقبة السوق الداخلية والسهر على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية، ومحاربة المضاربات قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الخضر”.

وكشفت باتا، في نص سؤالها، أن “مهنيون يؤكدون أن سبب ارتفاع الأثمنة هو ندرة المنتوج، واللجوء إلى شراء الخضر الموجهة للاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها للخارج. وهذه العملية تسائل مدى فعالية إجراءات المراقبة التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان تموين السوق الوطنية ومدى قدرتها على إلزام المصدرين باحترام الالتزامات الخاصة بالتصدير”.

وفي هذا الخصوص، ساءلت البرلمانية، الوزير صديقي، حول “إجراءات الوزارة الوصية لحماية قفة المواطن البسيط وضمان تموين الأسواق الوطنية بما يلزم من منتجات وبأثمنة مناسبة”.

اختلالات السوق الوطنية تسائل لجان المراقبة

من جهته، استنكر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، هذا الوضع، قائلا: “رغم طمأنة وزيرة الاقتصاد والمالية من داخل البرلمان أن الأسعار ستنخفظ في شهر رمضان، إلا أننا نجد الواقع شيئ آخر، موجة غلاء غير مسبوق في جميع المنتوجات، من خضر وفواكه ولحوم ودواجن وسمك وبيض، وهذا كله على حساب الفئات المعوزة والفقيرة”.

وسائل شتور، في تصريح لـ”بلادنا24“، عن “جدوى دور لجان المراقبة في ظل ارتفاع الأسعار، إن لم تقف على وضعية التموين بالأسواق، وتراقب مدى التزام التجار بالأسعار المحددة، وكذا دخول المحتكرين والمضاربين على الخط، الذين عاتوا في الأرض فسادا، ممارسين المضاربة في السوق بطرق لا أخلاقية”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن ذلك يتم عبر “اقتناء المنتجات وإعادة بيعها بأكتر من ثمنها، ما جعل أسعارها ترتفع بشكل كبير قبل الوصول إلى المستهلك، مقارنة بالسعر الذي تُباع به من طرف الفلاح، بحيت يبقى المنتج والمستهلك الضائع الأكبر من العملية. وتبقى ممارساتهم مبنية على الجشع والمقامرة بالأموال، وليست لها فائدة اقتصادية تذكر، مما يؤكد على وجود اختلالات في السوق الوطنية”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *