علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ستواصل يومه الثلاثاء، محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية والتعليم، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات شابت “البرنامج الاستعجالي“، الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد كانت غرفة الجنايات، قد قررت في الجلسة السابقة، استدعاء الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس، للاستماع إلى شهادته في هذه القضية، مع استدعاء المتهمين المتخلفين عن طريق النيابة العامة لحضور جلسة اليوم.
وفي سياق متصل بالقضية، فإن المتهمين يتابعون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال، ومن بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بـ“جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها“.