معاد بودينة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يومه الاثنين، قرارًا يقضي بتأجيل ملف قضية تصوير فتيات قاصرات من عائلات معوزة في أوضاع جنسية مخلة شبيهة بأفلام الجنس، وإرسالها لأشخاص خارج التراب الوطني، إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل.
وبحسب ما أفادته مصادر مطلعة، فإن تأخير الحسم في الملف جاء بناءًا على طلب هيئة الحكم، والتي طالبت بحضور الشهود عن طريق النيابة العامة إلى قاعة المحكمة من أجل الادلاء بشهادتهم.
وتابعت المصادر نفسها، أن قاضي التحقيق قرر في وقت سابق متابعة القاصرتين (أ.ا) و (ف.ا)، من أجل جناية “الاتجار في البشر بصفة اعتيادية، وضد عدة أشخاص مجتمعين، ومن قبل عدة أشخاص قاصرين في إطار عابر للحدود الوطنية والتغرير بقاصرين دون سن 18 و12 سنة وهتك عرضهن بالعنف”.
فيما تمت متابعة المتهمين (ص.د.ا)، و( ه.ا) و(س.ا)، من أجل جناية “الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص قاصرين دون سن 18 سنة وفي إطار عابر الحدود الوطنية والتغرير بقاصرين دون سن 18 و12 سنة وهتك عرض قاصرين بالعنف والتغرير بهن”.
وفي ما يخص المتهم (م.ز) فقد قرر قاضي التحقيق متابعته من أجل نفس الملف على خلفية “عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات، وإعداد محل للدعارةن والتغرير بقاصر دون سن 18 وهتك عرضها بالعنف”، فيما تمت متابعة (ف.ز) على خلفية “جناية عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة“.
ويجدر الذكر، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، كانت قد أحالت بتاريخ 29 ماي الماضي، على النيابة العامة المختصة، المتهمين السبعة، والتي تتراوح أعمارهم بين 17 و 44 سنة، ضمنهم قاصرتان وشخص وذوي السوابق القضائية.
لتتم متابعتهم على خلفية الاشتباه في التورط في استدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، خصوصا المنحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة، حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها لأشخاص بالخارج.
