نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
أفاد المجلس الوطني لحقوق الانسان، في تقريره لسنة 2021، المعنون بـ”تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومساراته الفعلية”، بأنه تم تسجيل ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات التي توصل بها المجلس بالمقارنة مع سنة 2020، حيث بلغت 3018 شكاية وتظلم، مقابل 2536 سنة 2020، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ 19 في المائة.
وبهذا الخصوص، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن هذه الزيادة في عدد الشكايات، راجعة “لتزايد لجوء المواطنات والمواطنين للتشكي لدى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان”، مما اعتبرته مؤشرا على تزايد الوعي بالدور الحمائي للجان الجهوية، “في إطار تعزيز سياسة القرب التي انتهجها في استراتيجية عملها”.
الحق في الحياة والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تكريس مكتسبات حماية الحق في الحياة والقطع مع التردد التشريعي، في إلغاء عقوبة الإعدام، وفقا لما جاء به في تقريره السنوي المذكور، حيث لا يزال المجلس ولجانه الجهوية، يواصلان الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة.
كما أشار التقرير، إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام وصل إلى 78 شخصا من بينهم سيدتان، وأن 24 ملفا من هذه الملفات لا تزال في طور المحاكمة، مؤكدا أنه خلال سنة 2021، لم يستفد أي محكوم بالإعدام من العفو الملكي، “حيث عمل المجلس ولجانه الجهوية على متابعة هذه الفئة من السجناء”، وأجرى سنة 2021 تسع زيارات لمحكومين بالإعدام من أجل مراقبة أوضاعهم الصحية، خاصة المصابين بأمراض مزمنة وأمراض نفسية وعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، ودعم الموجودين منهم في وضعية هشاشة.
حالات الانتحار بأماكن الحرمان من الحرية
وبخصوص تزايد عدد الوفيات والإضراب عن الطعام بأماكن الحرمان من الحرية، أكد المجلس في تقريره، على أن هناك مؤشر مقلق يستوجب إجراءات فورية، وذلك وفقا للمعطيات المتوفر عليها من قبله، حيث أشار إلى أنه تم تسجيل 87 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2021، وبناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في حالات وفاة بعدد من أماكن الحرمان من الحرية (القنيطرة، بني ملال، الدار البيضاء، الداخلة، العرائش، طانطان، الجديدة)، حيث تنوعت أسباب الوفيات المسجلة بين الانتحار وأمراض مزمنة وأسباب طبيعية.
65 شكاية بخصوص سوء المعاملة
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تقريره، بأنه قد توصل بـ 65 شكاية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة، 55 شكاية منها تتعلق بمؤسسات سجنية، وتسع شكايات بعناصر أمنية، وشكاية واحدة لشخصين بمركز تابع للدرك الملكي، حيث قام المجلس ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات المعنية المختصة، مع إجراء زيارات للمؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات، وتواصله مع المشتكين هاتفيا وبالمراسلة، بهدف استكمال المعطيات المتعلقة بمضامين الشكايات.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير، إلى أنه تم التوصل لمعطيات من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، حيث أصدرت هذه الأخيرة خلال سنة 2021 ما مجموعه 42 إجراء تأديبي في حق موظفي الشرطة موضوع شكايات حول العنف وسوء المعاملة والتعذيب ضد الموقوفين، كما قامت بإحالة 25 موظف على القضاء، ستة منهم من أجل قضايا تتعلق بالتعذيب وثلاثة من أجل سوء المعاملة وستة عشر موظفا من أجل العنف.
مكافحة الأخبار الزائفة والتحريض على خطاب الكراهية
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة محاربة ومكافحة تدفق الأخبار الزائفة، “والتي تؤدي إلى تبني أفكار وممارسات تمس بالحقوق والحريات وبالديمقراطية، وخاصة الحق في الحياة الخاصة، وحرية التعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإضعاف الثقة في المؤسسات الدستورية، والحق في المشاركة في الحياة العامة والتدخل في الانتخابات والعنف الرقمي”.
في المقابل، أكد المجلس على أنه، إذا كان من حق السلطات العمومية التصدي لهذا النوع من الأخبار المضللة، فيجب أن يكون هذا التصدي يتوافق مع متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب، “أي تناسب الفعل مع العقوبة”.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير المجلس، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت في الشهور المنصرمة من إيقاف 162 شخصا للاشتباه في تورطهم في ترويج مضامين زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتعلق بفيروس كورونا والتلقيح المعتمد وحمل جواز التلقيح.
وبخصوص خطاب الكراهية، ذكر التقرير بأنه يشكل تهديدا لحقوق الإنسان ولقيم الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي، حيث تم الإعلان في التقرير بأن المجلس تمكن من رصد استعمال خطاب التحريض على العنف والكراهية، في سياق الانتخابات وفي الشارع العام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن المجلس لا يزال يواصل مشاركته في برنامج “مصالحة” داخل المؤسسات السجنية الذي تعده المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويستهدف السجناء المتابعين في إطار قضايا الإرهاب والتطرف ونظم دورات تكوينية وتحسيسية في الموضوع.
