بلادنا24 شهدت أسعار الطماطم، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا جديدا في الأسواق، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 12 درهم للكيلوغرام الواحد.
وفي هذا الصدد، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “ارتفاع أسعار الطماطم، يعود إلى تقلبات الأسعار، نتيجة عدم التوازن في العرض والطلب، وما هو معلوم فإن السوق يحكمه العرض والطلب، مما جعل قلة العرض تساهم في رفع مستوى البيع في الأسواق”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحه لـ”بلادنا24“، أنه “هناك عوامل أخرى ساهمت في رفع أسعار الطماطم، من بينها عملية التصدير، والجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت قد نبهت الحكومة أكثر من مرة إلى ضرورة تقليص الصادرات من هذا المنتوج، لكي تستطيع السوق الوطنية تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة”.
وأشار شتور، إلى أن “من بين العوامل الأخرى التي ساعدت في ارتفاع سعر هذا المنتوج، هو تدخل السماسرة والمحتكرين والمضاربين، وقد طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أكثر من مرة بالاعتماد على المراقبة الصارمة، واتخاذ الإجراءات الازمة في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بالأسعار، وعندما نتحدث عن المراقبة فإننا نطالب الحكومة بأن تكون هناك مراقبة بداية من الضيعة وصولا إلى سوق الجملة، وتنتهي عند المختصين في البيع بالتقسيط، لأن الأمر يحتاج مراقبة مستمرة”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قائلا إنه “وبالإضافة إلى كل ما تم ذكره سابقا من عوامل أدت إلى ارتفاع سعر الطماطم، ينضاف إليها، تخلي عدد كبير من الفلاحين الصغار على زراعة الطماطم، نظرا لعوامل كثيرة، من بينها قلة التساقطات المطرية والجفاف، وارتفاع سعر المحروقات والأسمدة واليد العاملة، وهذه كلها عوامل ساعدت في ارتفاع أسعار الطماطم”.
من جهته، أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن “أسباب ارتفاع أسعار الطماطم يعود بشكل أساسي للمرض، إذ أصيبت بعض الضيعات الفلاحية بفيروس، ساهم في تقلص إنتاج الطماطم”، مشرا أن “هناك عامل آخر، هو ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان والصيف على استهلاك الطماطم”.
وشدد المتحدث ذاته، في حديثه لـ”بلادنا24“، أنه “لا علاقة للتصدير بارتفاع أثمان الطماطم”، مؤكدا أن “المرض هو ما سيؤثر على مردودية الإنتاج”.
