شهد مجلس جماعة صدينة، التابعة للنفوذ الترابي لقيادة الملاليين، بإقليم تطوان، احتقانا كبيرا في الآونة الأخيرة. وحسب بيان استنكاري لأعضاء المجلس، فإن هذا الاحتقان، مرده “ممارسات وتصرفات رئيس الجماعة، والتي تكمن في الانفراد في اتخاذ القرارات وكذا سوء التدبير، وخرق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وبعض السلوكيات لا أخلاقية”.
ويضيف البيان الاستنكاري، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنه “رغم منح أعضاء المجلس المساحة الزمنية الكافية للرئيس لأداء مهامه في ظروف جد مريحة ودعمهم المطلق له قصد نهجه سياسية موضوعية من شأنها المساهمة في الإسراع بالعمل التنموي بالجماعة نحو أفق أفضل، تبين جليا أن الرئيس مصر على فقدان الأغلبية والتفريط فيها من خلال تغييبه لتنزيل وتطبيق البعد التشاركي المبني على خطة تدبيرية تشاركية تتماشى مع تطلعات ساكنة الجماعة، وتجاهله الممنهج لمجموعة من الميكانيزمات الضرورية في عملية التسيير، والتي ترتكز على الحكامة الجيدة وتبني ثقافة الاستماع والتواصل ونهج سياسة الأبواب المفتوحة والديمقراطية والشفافية؛ لتخليق الحياة العامة واحترام الرأي والرأي الآخر خلال مناقشة قضايا الساكنة”.
وتابع بيان أعضاء المجلس، أنه “وإيمانا منا بدورنا وبسؤوليتنا في تنوير الرأي العام، وتفعيلا لأدوارنا الدستورية في المراقبة والتتبع وتقديم الاقتراحات البناءة، وسعيا منا للعمل على التخليق الأمثل لتدبير الشأن المحلى، تم عقد اجتماعا طارئا فرضته ما عرفته تلك الممارسات والتصرفات الخطيرة السالف ذكرها من قبل الرئيس؛ إذ وبعد نقاش جاد ومسؤول، تم تقرير تحرير البيان الاستنكاري الموقع من طرف 11 مستشارة ومستشار من أصل 16 بمجلس جماعة مدينة يمثلون حزبي الاستقلال والاصالة والمعاصرة”، معلنين مقاطعتهم لاشغال الدورة العادية للمجلس، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي؛ “احتجاجا على ممارسات وتصرفات الرئيس اللاقانونية واللااخلاقية المذكورة”.
وأدان أعضاء المجلس الجماعي في بيانهم، “سياسة التهميش والإقصاء التي طالت مجموعة من الدوائر بجماعة صدينة؛ انتقاما من ممثليها بسبب انتقادهم للأسلوب التدبيري للرئيس”. وتابعوا في بيانهم “نؤكد رفضنا للأسلوب المتعجرف والمتسلط لرئيس جماعة صدينة، في التعامل مع عضوات وأعضاء المجلس المطبوع بصيغة “الأنا” المتضخمة والتعالي والتكبير بدرجته العلمية العالية؛ وتذكيرهم بمستواهم الدراسي المتواضع، كلما دخلوا معه في نقاش هادف بخصوص شؤون التدبير الشأن العام المحلي”.