بلادنا24 بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اتفاق الـ14 من شهر يناير الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية ذات تمثيلية، باستثناء نقابة “التوجه الديموقراطي”، تعالت الأصوات الغاضبة والرافضة لبعض مخرجاته تحت مبررات مختلفة.
وكشف نقابيون محسوبون على النقابات الموقعة على الاتفاق، أن هذا الأخير استجاب لمطالب العديد من الفئات التعليمية، ومن بينها غير المستفيدين من خارج السلم، وحاملو الشهادات العليا، وأساتذة “الزنزانة 10″، والأساتذة وأطر الدعم “المفروض عليهم التعاقد”، مؤكدين على أن هذا لا يمنع من مواصلة النضال والتفاوض لجني مكاسب أخرى.
وأعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في بلاغ له، رفضه مسودة الاتفاق سالف الذكر لمجموعة من الأسباب، وفي مقدمتها أنها “لم تأت بجديد ولم تستجب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة”، بتعبير البلاغ.
اتفاق تراجعي
في رده على اتفاق 14 يناير، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “التنسيقية تعتبر أن الاتفاق تراجعي بخصوص مطلب الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات وهو بمثابة التفاف على هذا الحق”، وفق تعبيره.
وأوضح السحيمي أن هذا الملف كان ضمن اتفاق 18 يناير 2022، “وكنا ننتظر تسويته قبل متم 2022، كما نص على ذلك الاتفاق، لكن للأسف الحكومة لم تلتزم بذلك، وقامت ببرمجة التسوية من جديد ضمن اتفاق 14 يناير، وبالتالي نعتبر ذلك التفافا وسلوكا لخلط الأوراق من جديد في ملف حاملي الشهادات وملفات أخرى”.
وبناء على ذلك، اختار حاملو الشهادات، بحسب السحيمي، خوض أشكال احتجاجية “قوية”، خلال الشهر المقبل، للرد على “هذه الممارسات والمناورات التي تروم الإجهاز على هذا الحق”.
اتفاق بدون تعويض
وتعقيبا على نفس الاتفاق، قال رشيد لبوكوري، أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية “المقصيين” من خارج السلم، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “الاتفاق لم يستجب لمطالب المقصيين من خارج السلم ولم يكن في مستوى تطلعاتهم”، مبررا ذلك بالقول: “مطالب المقصيين هي إصدار مرسوم استثنائي تعديلي ارتباطا باتفاق 26 أبريل 2011، وترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومادي ابتداء من سنة 2014 على الأقل، باعتبارها سنة انطلاق المشاورات حول النظام الأساسي، وهذا الاتفاق نص على إحداث الدرجة الجديدة وتم تفعيله بمجموعة من القطاعات، باستثناء وزارة التربية الوطنية”، بحسب تعبيره.
وحمل لبوكوري، الوزارة الوصية، مسؤولية “تعويض المقصيين بأثر رجعي إداري ومادي عن السنوات التي قضوها معتقلين ومحاصرين في الدرجة الأولى”، مشيرا إلى أن “تنسيقية الشغيلة التعليمية المقصية من خارج السلم ستعقد، يوم الثلاثاء المقبل، مجلسها الوطني لتسطير برنامج نضالي، لانتزاع مطلب التسوية بأثر رجعي، باعتباره أبسط حق يمكن أن يعوض المقصيين عن سنوات الاحتجاز في السلم الحادي عشر”، على حد قوله.
خيانة نقابية
وفيما إذا كان الاتفاق الجديد استجاب لمطالبهم، قال كريم زغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم “المفروض عليهم التعاقد”، ضمن تصريحات لـ”بلادنا24“، إن “الاتفاق جاء نتيجة الضغط الكبير الذي مارسته الأشكال الاحتجاجية الموحدة التي انخرطت فيها خمس تنسيقيات تعليمية، ومن بين تلك الاحتجاجات رفض تسليم نقط التلاميذ للإدارة التربوية”، لافتا إلى أن المجلس الوطني للتنسيقية التي يمثلها أعرب عن رفضه في بلاغ توضيحي لمضمون الاتفاق سالف الذكر.
وأوضح زغداني أنه “لو كان الاتفاق في صالح التنسيقية الوطنية لقبلنا به، ولا يمكن لأي أستاذ الاستمرار في الاحتجاج في حال تحقق مطالبه”، مبرزا أن “الإدماج الكامل في أسلاك الوظيفة العمومية بشقيه التشريعي والمالي كمطلب أساسي لم يتحقق من وراء الاتفاق”.
واعتبر الفاعل التربوي أن النقابات الأربع بتوقيعها على الاتفاق “خانت الشغيلة وأصبحت تلعب دور تكبيل الشغيلة والمتاجرة بآلامها، وتأسيس التنسيقيات يأتي ردا على فقدان الثقة في النقابات”، داعيا المناضلين بالنقابات المعنية إلى “القيام بحركات تصحيحية بعد أن زاغت النقابات التي يناضلون في صفوفها عن دورها التاريخي المتمثل في الدفاع عن الشغيلة وأصبحت قراراتها تتماهى مع قرارات الحكومة والوزارة”، بحسب قوله.
