بلادنا24 بلادنا 24
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الجمعة، إيداع ملياردير معروف في مدينة الناظور، وشخص آخر السجن المحلي بسلوان، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق ب”الاستيلاء على ملك الغير.
وجاء إيداع المعنيين بالأمر السجن المحي بسلوان ومتابعتهما في حالة اعتقال، بعد أن جرى إيقافهما من قبل عناصر الشرطة القضائية بالناظور، بناء على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الاضناء سيتم عرضهما على المحكمة، من أجل انطلاق جلسات الحكم، ومؤاخذتهما من أجل المنسوب إليهما.
وفي الوقت الذي يتواجد فيه الملياردير، إلى جانب الشخص الموقوف بسجن سلوان، يتحسس عدد من المشتبه تورطهم في قضايا الاستيلاء على ملك الغير رؤوسهم، لاسيما في الوقت تواصل عناصر الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها في الموضوع.
ومن جانبها، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، على خط هذه القضية، ودعت إلى التحقيق مع كافة المتورطين، ضمانا لحقوق الضحايا، كما هو منصوص عليها في التشريعات الوطنية، وردعا لمافيا العقار وكل أشكال الفساد المالي والإداري والقانوني.
وذكرت الجمعية في بلاغ تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنها تتابع ب”استغراب واستنكار شديدين”، الملف المعروف لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية “الاستيلاء على عقارات الغير بإقليم الناظور”، والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن وسائل الإعلام نشرت وأكدت على وجود العديد من ملفات الاستيلاء على أملاك الغير بنفس الطريقة والأسلوب، ونفس المشتبه فيهم في بعض منها، وكان ضحيتها مواطنين ومواطنات تم انتهاك حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، من طرف مافيا العقار وشبكة التزوير والتدليس للقانون، ضمنهم جهات نافذة بالإقليم تتبادل المصالح والإغتناء غير المشروع، عبر السطو والاستيلاء على عقارات وأملاك الغير.
وأعلنت ال AMDH، أنها تلقت العديد من شكايات المواطنين/ات، وتتوفر على نسخة من شكاية أحد الضحايا موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بتاريخ سابق، حول قضية الاستيلاء على عقار الغير، مشيرة إلى أنها تسجل تأخر السلطات القضائية في فتح تحقيق بشأن هذا الملف وتوقيف المشتبه فيهم.
وكانت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، عن حزب “الكتاب” قد وجهت سؤالا كتابيا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول تنامي حالات الاعتداء على الملكية العقارية للخواص بالناظور.
وقالت في السؤال الكتابي الذي تتوفر “بلادنا 24″ على نسخة منه، إنه رغم تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية العقارات في مدونة الحقوق العينية، إلا أن إقليم الناظور لا يزال يعرف، ارتفاعا مقلقا في حالات وضع اليد على عقارات الغير.
وأضافت قائلة:”هذا الأمر، نعتبره خرقا للفصل 35 من دستور المملكة، ومساسا خطيرا بواحد من الحقوق المنصوص عليها فيه، إذ أدى إلى كثرة المنازعات العقارية أمام المحاكم المختصة، بعد أن صدت جميع الأبواب في وجه المتضررين في مسعاهم لاسترداد ما ضاع منهم من ممتلكات عقارية”.
وأشارت، إلى أن هؤلاء يجدون أنفسهم في مواجهة أطراف مبهمة وغير واضحة للعيان، وهي عبارة عن لبويات تستقوي بنفوذها المالي لمراكمة ما تتحصل عليه من عقارات، وتقوم بتسخير ذلك لتذليل القانون واستغلال ثغراته للاستيلاء على عقارات الغير بأساليب خبيثة، وهو ما يتوجب معه جدية مصالح الدولة في التصدي لهكذا ممارسات، حسب لغة السؤال.
وتابعت في سؤالها وهي تسأل وزير العدل، “ماهي التدابير التي ستتخذونها لحماية الملكية العقارية الخاصة بالناظور، والتعجيل بالضرب بيد من حديد على يد الشبكات المتخصصة في الاستيلاء على عقارات الخواص، وعن طبيعة المبادرات التشريعية التي ستقومون بها لسد الثغرات القانونية والإدارية التي تستغلها هذه الشبكات في أعمالها الخبيثة”.
