بلادنا24 بلغت نسبة القروض والودائع البنكية ما معدله 1027.8 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، وقد أفادت عن هذه المعطيات لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية التي أصدرها بنك المغرب، لتسجل بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4 في المائة.
وفي جانب القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين، أوضح بنك المغرب أنها قد ارتفعت إلى 876.7 مليار درهم. وبالنسبة لصنف القروض الممنوحة للوكلاء الماليين فقد ارتفعت إلى 151.1 مليار درهم.
وقد عملت لوحة القيادة على إبراز أن بحث الظرفية لبنك المغرب، يظهر بشكل مباشر على أن الولوج إلى التمويل طيلة الفصل الثاني من سنة الجارية، اعتبرته مختلف المقاولات الصناعية أمر عاديا، حيت مثلت هذه الفئة نسبة 82 في المائة، فيما اعتبرت 11 في المائة “مريحا” بالتوازي مع تكلفة ائتمان مستقرة.
وفي جانب تحليل نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الفصل الأول من سنة الجارية، فقد عرفت القروض الخاصة بالخزينة مرونة على مختلف المعايير، مع الإبقاء عليها دون تشكيل أي تغيير في جانب قروض التجهيز، فيما سيتم تشديد هذه الشروط بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وعلى مستوى المقاولة، فلم يطرأ أي تغيير على المعايير، سواء خصت المقاولات الصغيرة جدا أو الصغرى أو المتوسطة وحتى المقاولات الكبرى. وقد سجل نفس النطاق انخفاضا على مستوى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والكبرى، وكذا على مستوى جميع أهداف القروض.
وفي سياق آخر، فقد سجلت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة وخلال الفصل الثاني من سنة الجارية، ارتفاعا يقدر بنسبة 4.05 في المائة. أما بحسب حجم المقاولة فقد ضلت النسبة في 3.79 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، واستقرت أيضا بمعدل 4.82 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي جانب ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد عرفت زيادة سنوية تقدر بـ3.6 في المائة، وهو ما يعكس بشكل مباشر ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة لقروض الإسكان. أما فيما يخص التمويل التشاركي الموجه للسكن على شكل مرابحة عقارية، فقد وصل معدل نموه للاستقرار عند 17.4 مليار درهم.
