أميمة حدري أزالت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تقرير لها، الأربعاء، الستار عن السياسية المتبعة من قبل سجون الاحتلال، حيث أشارت إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تخفي معلومات حول سياسة التجويع، التي تنفذها ضد الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.
الصحيفة العبرية، أوضحت أن جمعية حقوقية، قدمت التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل، بخصوص هذا الأمر، في حين علق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة ضد الأسرى الفلسطينيين تأتي في إطار سياسة الردع.
وأفادت “هآرتس” بأن عشرات الأسرى الفلسطينيين غير المنتمين لحركة حماس، قد فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، جراء تقليص كمية الطعام المقدم لهم بشكل كبير، والتي وصلت إلى مستوى يعتبر تجويعا.
كما أوردت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن تقليص كمية الطعام لتكون دون الحد الأدنى المطلوب، يعتبر إجراء غير قانوني، وإخفاء المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، قد ينجم عنه عواقب أمنية خطيرة.
وبالرغم من أن ممثلو إدارة سجون الاحتلال، زعموا مؤخرا أنهم قاموا بزيادة كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين، إلا أن أدلة وصلت إلى صحيفة “هآرتس” تنفي هذا الادعاء.
وزارة القضاء والمؤسسة الأمنية، بحسب ذات التقرير، عبرتا عن قلقهما بشأن “سياسة التجويع”، التي تنتهجها إدارة السجون، محذرتين من أن هذه السياسة قد تلحق ضررا بسمعة إسرائيل على المستوى الدولي، وتقوض جهود التفاوض مع حماس.
وأبرز ذات المصدر أنه في بداية النزاع، أمرت كاثي بيري، مفوضة مصلحة السجون آنذاك، بإغلاق المقاصف التي كان يعتمد عليها الأسرى الفلسطينيون، وأوقفت عمليات الطهي الذاتي في غرف الاعتقال. لافتا إلى تفاخر بن غفير بأنه أمر بوقف توزيع اللحوم على الأسرى، مما أدى إلى تقليص كمية الطعام المقدمة لهم بشكل كبير.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر أمنية، أن هناك سياسة متعمدة منذ بداية النزاع لتقليل كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين بشكل عشوائي. مؤكدة أن هذه السياسة أثارت استفهامات حول دقة البيانات، التي قدمها الجيش الإسرائيلي، مما يجعل من الصعب فهم الصورة بشكل كامل، ويثير تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء.
