أيوب الهداجي دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع آيت أورير الحوز، على خط ما أسمته بـ “الإختلالات التي رافقت عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة، من زلزال الجمعة8 شتنبر 2023”.
وأشارت الجمعية الحقوقية، في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان وسياسة المدينة، إلى إقصاء مجموعة من الفئات من الدعم، من بينهم أرامل وقاصرين فقدوا جميع أفراد أسرتهم ومنزل العائلة، كذلك وأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة، إضافة لغموض تحديد منزل رئيسي أو ثانوي.
وأوضح رفاق غالي، في رسالتهم التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “رغم مرور ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة، لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم، مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، علاوة على غياب أبسط شروط النظافة، إضافة إلى توصل البعض بمبلغ التسبيق لبداية الأشغال، ولم يتم التوصل بالتصاميم، ووعورة المسالك ما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة، وغيرها من العراقيل المساهمة، في تفاقم معاناة المتضررين”.
وإستنكرت الجمعية الحقوقية، ما إعتبرته” إقدام أعوان السلطة بالإتصال بممثلي جمعيات الساكنة، لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق، تارة تحمل إسم إلتزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف، حيث حملت الساكنة المتضررة مسؤولية إتخاذ القرار، بمحض إرادتها لهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي، وإعادة بناءه في حدود 80 ألف درهم،ولتصريح بأن مبلغ 20 ألف درهم، هو مبلغ التسبيق الكاف لإجراء إصلاحات بالمنزل المتضرر، وبالتالي الإكتفاء به نهائي، وللإشهاد بالإنهاء من الإصلاح، والتصريح بالعودة للإقامة به”.
وسجلت المراسلة ذاتها، غياب شبه تام للخدمات الإجتماعية كالتعليم الإبتدائي، الذي يزاول في خيام غير لائقة، إضافة إلى إنطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر2023، وعدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل، علاوة على عدم الإهتمام من طرف الدولة بموارد العيش، حيث لم يتم إصلاح السواقي، المخصصة للفلاحة.
وطالبت المراسلة كل من المنصوري وأخنوش بـ “فتح تحقيق في هذه الوقائع وترتيب الأثار القانونية، بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين لجبر الضرر، وبتحديد مصدر الإشهادات والالتزامات التي توزع على المتضررين، ومحاسبة الجهات المصدرة لها باعتبارها فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية، مع إتخاذ إجراءات إستعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان المتضررين”.
