أنظمة التأمين المعمول بها في المكتبة الوطنية تثير تساؤلات برلمانية

وجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، سؤالا كتبيا لمحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول طبيعة أنظمة التأمين المعمول بها في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

وأورد النائب في نص سؤاله، أن “نظام التأمين، ذو صبغة اجتماعية واقتصادية وسياسية، يضمن لصاحبه الحق في تعويض معقول حال التعرض للمخاطر، والأحداث، والحاجة، نظير مبالغ مالية نقدية زهيدة مقسمة ومنتظمة، تدفع بصفة دورية من المؤمن له لفائدة الجهة المؤمِنة”.

وتابع المتحدث، أن “المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تلعب دورا مهما ورياديا في حفظ الذاكرة البيبليوغرافية، وتثمين التراث المكتوب، مما يتطلب أن تخضع لأنظمة تأمين ذات نجاعة وفاعلية، بما في ذلك التأمين الخاص بالرصيد الوثائقي للمؤسسة، وكذا التأمين الخاص بمواردها البشرية التي تشتغل في ظروف خاصة، ووفق مواقيت خاصة، من أجل أداء مهمة وأدوار نبيلة واستثنائية، ألا وهي الحفاظ على الموروث العلمي، ونشر المعرفة، ودمقرطة الثقافة، وجعلها في متناول الجميع”.

وفي هذا الصدد ساءل النائب البرلماني، الوزير بنسعيد، عن طبيعة أنظمة التأمين المعمول بها في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وكذلك حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتوفير نظام تأمين ذات فاعلية، وعن الجدولة الزمنية للقيام بالمطلوب.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *