نادية بالمعطي عقب إدانة غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، “عبد الرزاق غزاوي” بتهمة تبديد أموال عمومية، وقضائها في حقه بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنة.
أصدر مجموعة من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بيانا تضامنيا مع المدير الإقليمي المذكور والصادر في حقه حكم ابتدائي بعقوبة حبسية.
وهذا ما يشكل حدثا جديدا، إذ أنه لأول مرة يصدر بياناً تضامنياً من قبل زملاء أحد المديرين أو المسؤولين الذين صُدر في حقهم حكما قضائيا جراء تهم تمس تبديد الأموال العامة، وهو ما يطرح تساؤلا حول المقصود من وراء هذا البيان الذي يندد بعكس ما قضت به المحكمة، هل يعتبر تشكيكا في نزاهة الجهاز القضائي أم أنه تعزيزاً لشهادات يمكن أن تعتمد كوسائل دفاع إذا ما تم استئناف الحكم الابتدائي، كما أن السؤال الجوهري المطروح هو :هل أصبح زملاء المدير الإقليمي، يشكلون جمعية حقوقية أو نقابية تدافع عمن هم في نفس المهنة…؟.
بخصوص موضوع البيان التضامني مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، “عبد الرزاق غزاوي”، يقول عبد العالي الصافي محامي بهيئة الرباط، “يشكل البيان تضامناً رمزياً بين زملاء المدير المحكوم عليه، إلا أنه من الناحية الواقعية ينبغي اتخاذ الحياد في مثل هذه المواضيع ،ولاسيما أن الحكم في القضية لازال ابتدائياً، ويمكن سلوك الدرجة الثانية من التقاضي، كما أن مثل هذه البيانات التضامنية لا ينبغي أن تصدر، لأنه يمكن أن يُفهم من خلالها على أنها تشكيك في نزاهة و أحكام الجهاز القضائي باعتباره السلطة الثالثة في البلاد”.
كما أضاف الصافي في تعليقه، قائلاً: ” إن هذا البيان لا يمكن أن يعتد به قانونياً، لأن القضاء يتعامل بالأدلة والإثباتات، كحالة التلبس أو وثائق تفيد وتنفي ارتكاب الجريمة إلى آخره، أمّا رأي الزملاء والمقربين من المتهم أو المحكوم عليه، وما يصرحون به في شخصه وصفاته هل هو صالح أم طالح، هي أقوال لا تفيد بأي حال من الأحوال، فمثلا عندما يتم إلقاء القبض على أخطر المجرمين، نجد جميع جيرانه والمقربين منه يشهدون له بحسن الخلق و أنه (انسان الله يمعرها دار)، وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، وبالتالي فمثل هذه البيانات التضامنية لا ينبغي أن تصدر أساساً و خاصة في ملف لم تكتمل فيه بعد درجات التقاضي”.
وفي السياق ذاته، كانت نفس المحكمة، قد أصدرت كذلك في حق غزاوي، غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، في حين برأته من باقي التهم المنسوبة إليه، وفي الدعوى المدنية، على إثرالشكاية التي وضعتها ضده جمعيةMAROC ، قضت المحكمة، بعد عشرين جلسة بأداء المتهم لفائدة الجمعية المذكورة في شخص رئيسها، الفرنسي “طريزو بروشو” تعويضاً إجمالياً قدره 100 مليون سنتيم، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
