مريم الحمداوي تبنت الحكومة الألمانية مشروع قانون، يطرد بموجبه، اللاجئون المتواجدون على أراضيها لمجرد تعلقيهم على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعم فلسطين أو تنتقد تل أبيب.
ووفقا لتقارير إعلام ألمانية، فانه سيكون من صلاحية السلطات الألمانية، سحب الإقامة من أي لاجئ داعم للقضية الفلسطينة، حتى لو كان مجرد وضع علامة “إعجاب” على منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، متعلق بالموضع السالف ذكره.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيرز، على أنه ’’من الآن فصاعدا يمكن لتعليق واحد يمجد جريمة إرهابية ويوافق عليها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن يشكل سببا جديا للطرد”، حسب قولها.
وأضافت فيرز، أن من وصفتهم بـ “المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون عقليا يعيشون في العصر الحجري، ليس لديهم ما يفعلونه في بلادنا”، وفقا لتعبيرها.
وتتبنى السلطات الألمانية، موقفا متشددا، تجاه من يدعمون القضية الفلسطينية، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية عن تصنيفها حركة المقاطعة ’’بي دي إس’’ على أنها “حالة متطرفة مشتبه بها”، حيث بررت وزيرة الداخلية ذلك بكون ’’الحركة تنتهك فكرة التفاهم الدولي من خلال تقويض حق إسرائيل في الوجود’’.
وتعتبر ’’بي دي إس’’، حركة مناصرة لحقوق للفلسطينيين، حيث تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، حيث تأسست سنة 2005، وتنشط في العديد من البلدان حول العالم، وهي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بشكل كامل ثقافيا واقتصاديا وأكاديميا.
