معاد بودينة قدم وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، “ضمانات كاملة” بأن جزر الكناري ستكون قادرة على المشاركة بشكل مباشر وشخصي في المفاوضات التي تجريها إسبانيا مع المغرب، عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح الأرخبيل.
وقال ألباريس، أول أمس الثلاثاء، من منبر مجلس النواب الإسباني، ردا على نائبة لجنة التنسيق، كريستينا فاليدو، مبرزا أنه ليس لديه شك في أن جدول أعمال جزر الكناري سيكون حاضرا جدا في مجمل العلاقة مع المغرب، مستدركاً جوابه قائلاً: “أنت تعرفين بالفعل أنه في مجموعات العمل مع المغرب، هناك ممثل لحكومة جزر الكناري، وبالتالي سنواصل العمل”.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، أن جزر الكناري هي “جزء مهم جدا من علاقة الجوار التي تحتفظ بها إسبانيا مع المغرب”.
هذا، وحافظت حكومة سانشيز الأولى طوال مدة ولايتها، على موقف غامض وغير واضح فيما يتعلق بمشاركة جزر الكناري في المفاوضات على القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على مصالحها، مع بيانات متناقضة حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك وجود لجزر الكناري في الوفد الإسباني أم لا.
وترى مصادر إسبانية، أنه في الحكومة الجديدة، يختلف الوضع، لأن الاتفاق الذي وقعه الحزب الاشتراكي العمالي مع ائتلاف “سومار”، والذي ينطوي على دعم قومي لتنصيب سانشيز، ينص في النقطة 7 على أن “جزر الكناري ستكون حاضرة مع تمثيلها الخاص في المفاوضات التي تحتفظ بها الدولة مع المملكة المغربية في تلك المسائل التي تؤثر عليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بترسيم الحدود البحرية، ومراقبة حركات الهجرة، واستغلال الموارد الطبيعية”.
وتشير المصادر ذاتها، أن جزر الكناري لا يمكنها أن تظل “على هامش” العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، خاصة بعد تأكيد الرباط على اتجاهها لتعزيز التنقيب عن النفط الجديد في مياه الصحراء بالقرب من الجزر، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجال الطاقي.
فيما سلطت ذات المصادر، الضوء على نقطة ترسيم الحدود البحرية للواجهة الأطلسية، وهي قضية تعتبرها حكومة جزر الكناري “شائكة”، ولم يتم إغلاقها لسنوات، إذ تتهم المغرب بقيامه في عام 2020، بـ”توسيع حدوده البحرية من جانب واحد، من خلال قانونين، حتى تتداخل مع مياه جزر الكناري”، على حد زعمها.
وبعد استعادة الدفء والانسجام في العلاقات الثنائية، التزمت مدريد والرباط بتحقيق “تقدم ملموس” في هذه المسألة، وأعادت تنشيط الفريق العامل لمواصلة ترسيم الحدود البحرية، إذ منذ حوالي 15 عاماً على هذا الصدام، كانت هناك مكالمتان فقط في هذا الخصوص – مع تمثيلية جزر الكناري في واحدة منها على الأقل – على الرغم من أنها لم تتجاوز في الوقت الحالي تقدما ملموسا.
