مريم الحمداوي أعلن نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي رفضها التام للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، داعية جميع أطر الهيئة، من ممارسين ومتدربين، إلى مقاطعة جميع اللقاءات التواصلية حول مستجدات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي القطاع.
كما أكد المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط في بلاغ تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، “رفضه القاطع لمضمون مرسوم النظام الأساسي الجديد، باعتباره كارثة حلت بموظفي وزارة التربية الوطنية عموما وأطر التوجيه والتخطيط التربوي على وجه الخصوص”.
وأعرب عن تشبته، بـ”الحفاظ على هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، نظرا للخصوصيات المهنية المميزة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، أو تصنيف أطر الهيئة ضمن هيئة التفتيش التأطير والمراقبة والتقديم”.
كما عبر المكتب الوطني، عن “دعمه اللامشروط لمتدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”، مؤكدا على كون الملف المطلبي لهيئة التوجيه والتخطيط التربوي “خط أحمر لا تنازل عنه مهما كلف الأمر من تضحيات”.
ويتمثل الملف المطلبي، في توحيد الإطار بالنسبة للمستشاريين والمفتشيين وجعله في ملف واحد، مع تغير الإطار بالأقدمية من مستشار إلى مفتش دفعة واحدة، إضافة إلى ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الأولى.
ومن المطالب التي تضمنها الملف أيضا، ’’مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع إحداث الدرجة الجديدة خارج الدرجة الممتازة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومراسلة الأكاديميات الجهوية والمدريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال”.
بالإضافة إلى، “تعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية، مع معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي”.
