بلادنا24 ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 24% اليوم الأربعاء بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا لعدم دفع ثمن غازها بالروبل الروسي.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعد هذه الخطوة أقسى رد للكرملين حتى الآن على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها المستمر لأوكرانيا، والتي دفعت بالاقتصاد الروسي – وقيمة الروبل – إلى التراجع.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الأربعاء “الحاجة إلى طريقة دفع جديدة كانت نتيجة لخطوات غير ودية وغير مسبوقة في المجال الاقتصادي والقطاع المالي ، والتي اتخذت ضدنا من قبل دول غير صديقة”، وحذر من أن العملاء الأوروبيين الآخرين قد يرون الصنابير مغلقة إذا رفضوا دفع ثمن الغاز بالروبل بحلول الوقت الذي يحين فيه الدفع.
وفقا للمصدر ذاته، أشار بيسكوف إلى أن رفض التحول إلى الروبل يعكس رغبة غربية في “معاقبة روسيا بأي ثمن على حساب مستهلكيها ودافعي الضرائب والمنتجين”.
ورفض بيسكوف وصف الاتحاد الأوروبي للتحرك الروسي لوقف الإمدادات إلى بلغاريا وبولندا بدءا من يوم الأربعاء بأنه ابتزاز ، وأصر على أن “روسيا ظلت موردا موثوقا به لموارد الطاقة” وتمسكت بالتزاماتها التعاقدية، مبرزا أن الطلب على الدفع بالروبل تقني ولا يغير السعر أو شروط العقد الأخرى للمستهلكين.
وردا على قرار روسيا، حذرت المملكة المتحدة بوتين من أن الخطوة الروسية لن تؤدي إلا إلى زيادة مكانتها كدولة منبوذة اقتصاديا وسياسيا، في حين اتهمت بولندا وبلغاريا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا موسكو بابتزاز البلدين، اللذين قالا إنهما سينهيان اعتمادهما على الغاز الروسي.
كما وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين هذه الخطوة بأنها “محاولة أخرى من روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز”، هذا غير مبرر وغير مقبول” بحسب المصدر.
وكان رد فعل السوق سريعا على قرار شركة غازبروم المملوكة لروسيا، إذ قفزت أسعار الغاز الأوروبية القياسية بنسبة تصل إلى 24 % بقيمة 121 يورو لكل ميجاوات / ساعة اليوم ، لتصل إلى أعلى مستوى لها هذا الشهر بنحو سبعة أضعاف مما كانت عليه قبل عام.
والدولتان الأوروبيتان هما أول دول تقطع غازها من قبل المورد الرئيسي لأوروبا منذ أن أطلق الكرملين ما يسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وبعد أن هدد بإغلاق الصنابير أمام الغرب ردا على العقوبات المتزايدة.
وأسفرت الحرب التي تدخل الآن شهرها الثالث مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين وأثارت مخاوف من صراع أوسع نطاقا مع حلف شمال الأطلسي الذي تعد بولندا وبلغاريا عضوين فيه، كما كشفت عن مدى اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، الذي يمثل حوالي 40 % من وارداته من الغاز.
وفي الشهر الماضي أمر بوتين الدول الأوروبية بدفع أموال لشركة غازبروم أكبر شركة للغاز الطبيعي في العالم بالروبل، بعد أن جمد الغرب أصولا روسية وأبعد موسكو إلى حد كبير عن النظام الاقتصادي الغربي.
كما رفضت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أمر بوتين، لكن حتى الآن بولندا وبلغاريا هما الدولتان الوحيدتان اللتان شهدتا توقف إمداداتهما من الغاز الروسي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه “مستعد” لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى التكتل المؤلف من 27 دولة ويخطط لرد “منسق” فيما عرضت اليونان دعم بلغاريا.
وأثارت الخطوة الروسية مخاوفا أوسع نطاقا من احتمال استهداف دول أخرى بعد ذلك كدول غربية، حيث يقول محللون إنه أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أنه يجب على الغرب إنهاء اعتماده على الغاز الروسي.
واستمرت صادرات روسيا من الطاقة إلى حد كبير منذ بدء الحرب باستثناء العقوبات التي عزلت موسكو عن الكثير من تجارتها مع الغرب.
واتهمت أوكرانيا روسيا بابتزاز أوروبا بشأن الطاقة في محاولة لكسر عزيمة حلفائها، بالإضافة إلى فرض عقوبات شديدة على روسيا ، تقوم دول الاتحاد الأوروبي وكذلك أمثال المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا بتزويد أوكرانيا بالأسلحة للمساعدة في حربها ضد الغزو الروسي.
وقالت غازبروم في بيان “علقت غازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى بولغارغاز (بلغاريا) وبي جي إن آي جي (بولندا) بسبب رفضها الدفع بالروبل”.
وحذرت غازبروم أيضا من أن العبور عبر بولندا وبلغاريا – اللتين تستضيفان خطوط أنابيب تزود ألمانيا والمجر وصربيا – سيتم قطعه إذا تم نقل الغاز بشكل غير قانوني.
وقالت المجموعة البولندية في بيان بحسب المصدر ذاته “على الرغم من الوفاء بجميع الالتزامات بموجب عقد يامال من قبل بي جي إن آي جي، في 27 أبريل من هذا العام، توقفت غازبروم عن تسليم الغاز الطبيعي”.
“إن الحد من إمدادات الغاز الطبيعي هو خرق لعقد يامال، و تحتفظ PGNiG بالحق في متابعة المطالبات المتعلقة بتعليق عمليات التسليم وستستخدم جميع الحقوق التعاقدية المخولة للشركة والحقوق بموجب القانون.
