ياسر مكوار استنكرت التنسيقية الوطنية “للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط، في حق أساتذة من التنسيقية، واصفة إياها بـ”الأحكام الجائرة”.
وانتقدت التنسيقية، في بلاغ لها، الاتفاق الذي جرى بين الوزارة الوصية والحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، واعتبرته “يهدم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم، وضرب الحق في الوظيفة العمومية، إضافة إلى السعي الحثيث لطمس قضية المفروض عليهم التعاقد”.
وانتقدت التنسيقية قانون الإضراب، واعتبرته ”يجرم الحق في الإضراب ويزحف على حقوق الشغيلة ككل، في حق كوني تكفله جميع المواثيق الدولية”.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت بعام موقوف التنفيذ، في حق عشرة من الأساتذة والأستاذات المعنيين بـ”التعاقد”، وذلك بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بـ”عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وإهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”.
