بلادنا24 بلادنا24 – جمال العبيد |
يقترب الموسم الدراسي من نهايته دون أن يتم طي ملف تجميد الترقيات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يقول المعنيون به إن الملفات التي تعالج شهريا قليلة جدا، بالنظر إلى العدد الكبير من المتضررين.
ويواصل هؤلاء خوض وقفات احتجاجية أمام المصالح المعنية لمطالبتها بتسريع وتيرة الإفراج عن مستحقات نساء ورجال التعليم، التي قررت حكومة سعد الدين العثماني تجميدها قبل حوالي سنتين، لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي ومتحوراته.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال عبد الرحيم طلحة، عضو التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة “ضحايا” تجميد الترقيات، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن الوزارة “قامت بتسوية ترقيات 2019 خلال شهري فبراير ومارس المنصرمين، لكن ليس بشكل كامل، وخلال هذه الفترة قال الوزير شكيب بنموسى، في تصريح صحفي، إن نهاية ملف الترقيات ستكون في شهر أبريل، لكن مضى شهر أبريل دون أن يغلق هذا الملف”، على حد تعبيره.
وأوضح طلحة على بعد خطوات من الوقفة الاحتجاجية التي جسدتها التنسيقية سالفة الذكر، صباح أمس الخميس، أمام مقر الوزارة الوصية أن “أغلب ترقيات سنة 2020 بمختلف أشكالها لم تسو بعد، وعملية التسوية تتم بطريقة بطيئة جدا، بحيث أنه من أصل حوالي 19 ألف متضرر يتم تسوية مائة حالة شهريا”، لافتا إلى أنه “مع انصرام شهر يونيو لم تف مصلحة الموارد البشرية بوعدها للجنة الحوار المتمثل في إغلاق هذا الملف نهاية هذا الشهر، وهذا يعني أن الوزارة قدمت وعودا كبيرة دون أن تفي بها”.
وتساءل المتحدث ذاته عن سبب هذا التباطؤ في معالجة ملفات الترقية في الرتبة والدرجة “بالرغم من أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كشف، السنة الماضية، عن الميزانية المرصودة للترقيات المتأخرة، ونحن انتقدنا الوزارة لعدم تقديمها أي مبررات”، معتبرا أن التسوية بهذه الطريقة “تحمل دلالة واحدة، وهي أن هذا الملف ليس ضمن أولويات الوزارة”، بحسب قوله.
