نادية بالمعطي كثرت القضايا على رفوف المحاكم التي تخص جرائم الفساد والتحريض على الإجهاض، فجريمة الفساد لها ارتباط وطيد بالتحريض على الإجهاض، حيث أن ارتكاب الجريمة الأولى يؤدي غالبا إلى ظهور حمل، وعلى إثر هذا الحمل يتم التفكير في الإجهاض أو التحريض عليه من قبل الممارسين لجريمة الفساد بكل أركانها.
وكشفت تقارير دولية، أن المغرب يحتل المرتبة الأولى بين البلدان العربية في عمليات الإجهاض المجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، كما أنه يأتي في المرتبة الثامنة من بين دول العالم.
قضية فساد وتحريض على الإجهاض
وفي هذا الصدد ،أصدرت ابتدائية تمارة حكمها خلال هذا الأسبوع على أحد مرتكبي الجريمتين معا، حيث ارتكب المتهم جريمة الفساد بممارسته للجنس في إطار غير شرعي تسبب عنه حمل شريكته، ما دفعه لمطالبتها وتحريضها على القيام بعملية الإجهاض.
وحسب دفاع المتهم فقد تم فتح ملف هذه القضية على إثر محاولات المتهم العديدة لإرغام شريكته وتحريضها على الإجهاض، ما دفعها إلى تقديم شكايتها أمام وكيل الملك رغم أنها تعتبر شريكة للمتهم في الجريمة الأولى الخاصة بالفساد.
وعليه قامت الضابطة القضائية بإجراء بحثها الكامل وإحضار المتهم وتقديمه لوكيل الملك، ثم إحالته على التحقيق هو وشريكته، ليصدر الحكم الأولي عليه بستة أشهر نافذة بخصوص جريمة التحريض على الإجهاض، في حين لازالت المحكمة لم تبث حكمها بخصوص جريمة الفساد.
التنصيص القانوني
وفي هذا الصدد، نص المشرع المغربي على جريمة التحريض على الإجهاض من خلال الفصل 455 من القانون الجنائي على أنه :”يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولم يؤدي هذا التحريض إلى نتيجة ما”.
وبخصوص جريمة الفساد فقد اعتبر المُشرّع المغربي وفقا للفصل 490 من القانون الجنائي أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
