بلادنا24 طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، بعقد اجتماع لمناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد للاجتماع.
ووجهت كل من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وفريق التقدم والاشتراكية، طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعقد الاجتماع، وبحضور الوزير بنسعيد.
وقال فريق التقدم والاشتراكية، إن “المجلس الوطني للصحافة يعيش أزمة قانونية غير مسبوقة، بعد انتهاء فترة التمديد لولايته في 4 أبريل 2023، وهو التمديد الذي منحته الحكومة بمقتضى مرسوم قانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس، ضمانا لاستمراره في أداء وظائفه وأدواره المنوطة به طبقا لمقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والإعداد لإجراء انتخابات هياكله وتجديدها”.
ومن المنتظر أن تصادق الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة إثر انتهاء ولايته، وهو المشروع الذي ينص على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأسها يونس مجاهد، وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
ووفق مشروع القانون، فإن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة، سيتمتعون بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، بحيث سيتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وستحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، ويعهد إليها توفير الشروط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في ”سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، لكن في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انتهاء هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
