بلادنا24 بلادنا24 – مريم الأحمد |
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه بمجرد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفاعلت وزارته للبدء في عملية الإصلاح الشمولي المرتب للمنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إذ قال: “صدور تقرير المجلس في هذه الفترة يعد فرصة سانحة لتدعيم الأسس والمرتكزات التي سيتم اعتمادها في الإصلاح الشمولي المرتقب للمنظومة الصحية”.
وواصل حديثه، “بمجرد نشر مضامين التقرير بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، قامت الوزارة بأسبوع عقب ذلك، بتوجيه دورية إلى كل مسؤوليها في المراكز الصحية واللاممركزة، تدعوهم إلى الانكباب الفوري، كل في اختصاصه، تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، على فتح نقاش معمق في شأن المحاور المتعلقة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في تقرير المجلس، قصد تعبئة ما يلزم من الموارد والامكانات المتاحة لمعالجة النقائص وأوجه القصور الذي أثارها تصحيح وتقويم المسار”.
وأثمر ذلك، بحسب المسؤول الحكومي، وضع خارطة طريق عملية لأجرأة التدابير الإصلاحية، همت في جانب كبير منها، “الحكامة وتدبير وسائل الدعم، وبعض مجالات المنظومة الصحية والتغطية الصحية الأساسية، منها إعادة النظر في آليات حكامة القطاع بشكل شامل، والإعداد للرقمنة الشاملة للقطاع عبر إحداث نظام معلوماتي صحي مندمج.
ويضيف وزير الصحة، “تكريس نهج الإشراف المندمج على مشاريع إحداث المؤسسات الصحية الجديدة لفائدة الوكالات المتخصصة، كالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، اعتمادا على المعايير والشروط والأهداف المعتمدة في البرمجة التقنية والوظيفية، والاشتغال على الإصلاح الهيكلي والتنظيمي لمنظومة تحاقن الدم لمواكبة التحديات المستقبلية، من خلال إخراج مشروع الوكالة الوطنية للدم مع تدعيمها بالموارد، فضلا عن مراجعة السياسات الدوائية”.
وتعمل الوزارة، بحسب آيت الطالب، على تحسين ظروف الاستقبال بالمستعجلات الطبية التي تعرف ضغطا كبيرا، عبر تطوير مسالك المستعجلات المتخصصة، في إطار البرنامج الطبي الجهوي، والعمل على تنظيم مسارات المرضى، علاوة على زيادة غرف العمليات الجراحية.
