بلادنا24 أصدرت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، اليوم الأحد، بياناً أعلنت من خلاله أنها “تتابع بدقة تطورات قضية الفايق، ومن معه، منذ الأربعاء إلى حدود اليوم”.
“إيماناً منها بمبدأ قرينة البراءة ،الذي يعد مرتكزاً مونياً في مختلف القضايا المعروضة أمام القضاء، في تقدير كامل لسلطة القضاء النزيه والمستقل، فقد قررت التنسيقية في البيان ذاته، تجميد الوضعية التنظيمية للمتابعين إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية”، وفقا للبلاغ الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه.
وشددت التنسيقية الجهوية على “تفادي استباق ما ستقرره محكمة الاستئناف بفاس بخصوص القضية، مؤكدة على ضرورة الحرص على أن تخطو القضية مسارها الطبيعي بنفس الشفافية المعهودة من طرف الجهات الأمنية والقضائية، دون التأثر بهوية وصفات المعنيين بالأمر، التزاماً بمبدأ “القانون فوق الجميع””.
من جانبها أشارت مصادر أن الأمر يتعلق بـ”التخلي”، عن البرلماني المتابع في حالة اعتقال، وأن الفايق اليوم وعلى عكس حزب العدالة والتنمية التي دافعت على البرلماني المنتمي إلى الحزب الإسلامي، عبد العالي حامي الدين في وقت سابق.
وكان رشيد الفايق، قد تم إيداعه بمعية أخيه وزوجته، بالإضافة لمتهمين اخرين، السجن المدني بوركايز بفاس.
ويتابع البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتهم تتعلق بجنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية.
