هيئة حقوقية ترصد “خروقات” تدبير الشواطئ والفضاءات العمومية بالناظور

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، أنها سجلت ما وصفته بـ”الخروقات التي تمس حقوق المواطنات والمواطنين في التنقل والجولان بحرية، والتواجد داخل الفضاءات العمومية، بما في ذلك شواطئ الإقليم، وعدم احترام شروط الهدوء والسكينة الواجب توفرها بالقرب من المؤسسات الصحية ورعاية الطفولة”.

وذكرت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها، اطلعت عليه “بلادنا24“، أن “مصالح جماعة الناظور، قامت يوم 9 يوليوز الجاري، ببناء حائط اسمنتي بدون إذن مسبق، أغلقت من خلاله ممر عمومي قائم بالقرب من مسجد الحاج مصطفى، وسط الناظور، ودون موافقة أو طلب من المؤسستين الخدماتيتين اللتين لهما واجهتين مطلتين على هذا الممر العمومي”.

ودعت الجمعية في هذا السياق، السلطات الإدارية، إلى “تفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون 12-66 الذي يلزم هذه السلطة بالهدم التلقائي للبناء الغير مرخص داخل الأملاك العامة”.

وسلطت الهيئة، الضوء في بلاغها، على قيام إدارة شركة “ناظور سبور”، التي “فرضت مبالغ مالية مقابل حق الشباب في لعب كرة القدم، ببرمجة مقابلات رياضية بملاعب حي المطار، في وقت متأخر من الليل (بعد منتصف الليل)، مما يشكل ازعاجا حقيقيا للساكنة المجاورة، وللأطفال، والمرضى المتواجدين بمركز رعاية الطفولة، والمصحة الطبية، المجاورتين لهذه الملاعب، بسبب الضجيج وتعالي أصوات اللاعبين والمشجعين”.

وساءلت الجمعية الحقوقية، السلطات، حول “قانونية فرض مبالغ مالية على شباب الإقليم، مقابل ولوج هذه المرافق العامة، حتى قبل التأسيس القانوني لشركة “ناظور سبور”، فيما دعت عامل الإقليم، ومدير الشركة، بـ”إيجاد آلية تضمن استفادة الجميع من هذه التجهيزات الرياضية، دون إقصاء، وتحديد توقيتات مناسبة لا تشكل ضررا على الساكنة والمرافق المجاورة”.

وبخصوص تدبير شواطئ الناظور، وبعد اطلاعها على القرار العاملي رقم 10، بتاريخ 22 يونيو، المتعلق بتنظيم موسم الاصطياف لسنة 2023 بشواطئ إقليم الناظور، قالت الجمعية، إنها سجلت ما وصفته بـ”استمرار الاحتلال غير القانوني لبعض شواطئ الإقليم، عبر وضع المظلات والكراسي والطاولات، خلافا للقرار السالف الذكر، وأمام أنظار رجال السلطة والمجالس المنتخبة”.

وتابعت، “إنه في الوقت الذي تتجند هذه السلطات لمنع مستعملي الدراجات المائية من الولوج للشواطئ بالرغم من أن القرار العاملي لا يمنع ذلك، وتواصل منع المصطافين من التواجد ليلا ببعض الشواطئ، خاصة بجماعة بني شيكر”، طالبت، بـ”تحرير شواطئ الإقليم من الاحتلال غير القانوني، وتمكين ساكنة الإقليم وزوارها من السياح المغاربة والأجانب من حق الولوج الى شواطئ الإقليم بكل حرية، وفي جميع الأوقات، بعيدا عن المنع الذي لا يخدم سوى سياسات الهجرة الإسبانية”، وفق قولها.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *