نقابة “البيجيدي” تدعو أخنوش إلى تجاوز منطق اللحظة في التعاطي مع تداعيات الزلزال

نبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة عزيز أخنوش، إلى “خطورة استمرار نزيف القدرة الشرائية نتيجة غلاء المعيشة، وخصوصا الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، في مقابل فشل الحوار الاجتماعي وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمغاربة أو تحسين دخلهم وإعادة التوازن لأجورهم”، كما نبهت لـ”ضرورة تدخل الحكومة لرفع القيود على العمل النقابي الجاد وحماية الحريات النقابية وضمان الحق في التنظيم النقابي”.

ودعت النقابة في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، بعد اجتماع مكتبها الوطني، إلى مراجعة البرامج التنموية الموجهة للمنطقة المنكوبة جراء الزلزال القوي الذي ضرب إقليم الحوز ومناطق أخرى يوم 8 شتنبر، مؤكدة على “ضرورة ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمقاربة التشاركية في تنزيل الإجراءات المعتمدة قصد إعادة إعمار المجالات المعنية، مع ضرورة تبني برامج تنموية مجالية مستدامة، تعيد الاعتبار للمعطى البشري، وفق مقاربة استشرافية قادرة على توفير بنية تحتية صلبة تعجل بتجاوز الصدمة ومخلفاتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وتضمن حق ناشئتها في التمدرس الجيد والسكن والاستشفاء وشبكات الولوجية ( الطرقية والإلكترونية والماء الشروب والكهرباء والتطهير…)، وتحافظ على الهوية المعمارية للمناطق المنكوبة ونمط عيشها”.

كما دعت النقابة المقربة من حزب العدالة التنمية، الحكومة، ومختلف المؤسسات، والتنظيمات المدنية والسياسية والحقوقية، إلى “ضرورة ترصيد قيم التضامن والتآزر والمواساة التي عبر عنها المغاربة، سواء من خلال مواكب الدعم المستمرة أو من خلال حملات التبرع بالدم التي فاقت كل التوقعات، والعمل على ترسيخ هذه القيم كإرث للأجيال القادمة عبر ضمان تعليم ذي جودة ويحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كل فئات المجتمع، وخصوصا ناشئة المناطق الهشة والنائية والصعبة”.

ونبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة أخنوش، إلى “ضرورة تجاوز منطق اللحظة في التعاطي مع تداعيات الزلزال، فإنه يطالب باستعجالية تنظيم حوار وطني متعدد الأطراف، يشمل مختلف التنظيمات والمؤسسات والهيآت لوضع استراتيجية مندمجة تعيد الاعتبار التنموي للمناطق المنكوبة وفق مصفوفة أولويات، تستجيب لتحديات المستقبل وتمنع ارتفاع تكلفة الكوارث الطبيعية”.

وعبر الاتحاد في بلاغه، عن “تثمينه لدينامية التضامن الراقي التي عبر عنها الشعب المغربي وتنظيماته المدنية، ودعوته إلى الحفاظ على هذا الرصيد الوطني من التضامن الموحد للشعور الوطني، وتنويهه بالمجهودات التي تقوم بها المؤسسات وكل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية والوقاية المدنية والأطر الصحية التي أبانت على حس وطني عال بالمسؤولية والانخراط الميداني بشكل مستعجل ومنظم”.

وأعلنت النقابة “تأجيل الحسم في جميع المحطات النضالية التي كانت مبرمجة خلال الدخول الاجتماعي الحالي للتركيز على الحملة التضامنية الوطنية إلى حين انعقاد المكتب الوطني المقبل”، كما أفادت أنها ستساهم بمبلغ مالي يودع لدى الحساب المخصص للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، إلى جانب مساهمة مستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين لفائدة الصندوق المذكور بأجرة شهر.

تابع بلادنا 24 على