سياسية

نبيلة منيب لـ”بلادنا24″: الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب اللقاح إجراء غير قانوني ويجب متابعة الدولة

توعدت الحكومة الموظفين الذين لم يتلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح بالاقتطاع من أجورهم واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل في حال استمروا في رفضهم تلقي اللقاح، ما جعل نقاش إجبارية التلقيح يعود إلى الواجهة. وقد عبر عدد من الموظفين عن امتعاضهم من هذا الأسلوب ونهج مبدأ “ضربوا لجيبو” من أجل إجبارهم على تلقي اللقاح الذي أعلنت الدولة في عديد من المناسبات بأنه اختياري، كما أصروا على الاستمرار في نضالهم من أجل عدم تلقي لقاح قد تسبب آثاره الجانبية مشاكل صحية لديهم.

وأكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في اتصال هاتفي أجرته مع موقع “بلادنا24″، بأن إجراء الاقتطاع من أجور الموظفين الذين لم يتلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح هو إجراء لادستوري وغير قانوني ولا يحترم قانون الشغل، ذلك لأنه لا يمكن للدولة أن تدفع الناس إلى تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح باللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي لا تحترم الدستور ولا قانون الشغل.

وأشارت منيب إلى أنه إذا تم فعلا الاقتطاع من أجور الموظفين الذين سيمارسون حقهم في اختيار عدم التلقيح، وهو حق مضمون بالقانون وليس هنالك أي قانون يجبر المواطنين على تلقي التلقيح، -إذا تم الاقتطاع من أجور الموظفين- سيكون من حقهم اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة الدولة والمؤسسات التي تشغلهم بسبب خرقها للقانون.

وحثت منيب المغاربة على الصمود وعدم الخوف والتوجه إلى الإدارات التي تشغلهم عمومية كانت أو خاصة، قصد إبلاغها بأن اللقاح غير إجباري وبأنهم ملتزمون بالتدابير الاحترازية لكن دون تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، وأنه لا يحق للدولة أو الحكومة الحالية أن تلجأ لمثل هذه الإجراءات لجعل التلقيح إجباري.

وانتقدت منيب سياسة الترهيب والتخويف التي تنهجها الدولة والضغط على المواطنين بشتى الطرق لدفعهم إلى تلقي اللقاح، ذلك لأن اللقاح لم يثبت نجاعته وفعاليته، وإذا كان الغرض منه هو الحد من انتشار الفيروس فقد ثبت بأن عدد كبير من الملقحين أصيبوا بالفيروس ونقلوه لأشخاص آخرين بالرغم من تلقيهم اللقاح، كما طالبت الدولة بإلغاء العمل بجواز التلقيح.

وكشفت منيب بأن الدولة قد التقت بعدد من الجهات من بينها الأحزاب السياسية وكونفدرالية المقاولين وعدد من المسؤولين في الإدارات العمومية ملتمسة منها الضغط على المواطنين من أجل تلقي اللقاح، وهو ما لا يجوز حسب تصريحها.

وقد حذرت منيب في مناسبات سابقة من تلقي اللقاح مؤكدة بأنه يضعف الجهاز المناعي، وخاضت معركة نضالية ضد إجبارية التلقيح بدعوى أنها لا تعلم مكوناته وآثاره الجانبية وعواقبه المحتملة على صحة المواطنين، معتبرة بأن فرض التلقيح على المواطنين هو ضرب لمبدأ حرية تصرف المواطنين في أجسادهم ولاختيارية التلقيح، وأنه يمكن الاكتفاء بفحص “بي سي ار” من أجل التأكد من أن الشخص غير حامل للفيروس والسماح له بالولوج للفضاءات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى