بلادنا24 بلادنا 24: كمال لمريني
هاجم الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رئيسي الحكومتين السابقتين، عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، متهما إياهما بمحاولة تمرير قوانين وصفها ب”التراجعية”، خاصة في مجال التقاعد، برفع السن إلى 65 سنة، وزيادة المساهمة وتخفيض المعاشات على حساب الأجراء.
جاء هذا، خلال إشرافه، اليوم الأحد، على افتتاح المؤتمر الحادي عشر للاتحاد المحلي للنقابات بوجدة، والذي يندرج ضمن مواصلة تنظيم فعاليات إحياء الذكرى 67 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل.
وفي هذا الصدد، قال زعيم نقابة (UMT) في مداخلة له، وهو يتحدث إلى عدد من المنتمين إليها، إن الاتحاد المغربي للشغل، قاوم قرارات الحكومات السابقة في الشارع العام والبرلمان، قبل أن يضيف:”توفقنا إلى حد ما أوقفنا مجموعة من القرارات”.
وأضاف، أن نقابته، قاطعت جلسات الحور التي دعت إليها الحكومة السابقة رغم استدعاءات رئيس الحكومة السابق، سعد الدين، الذي وصفه ب”الطبيب”.
وبخصوص الحوار مع الحكومة الجديدة التي يقودها، عزيز أخنوش، قال الميلودي مخاريق، إنه بعد تنصيب الحكومة الجديدة، وجهت للنقابة دعوات من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وهي التي الدعوات التي استجابت لها والتقت برئيس الحكومة.
وتابع قائلا:”ممشيناش بيدينا خاويين”، قبل أن يضيف مخاريق، تم تقديم ملف مطلبي، وهو ما تم التعبير عنه في المذكرة التفصيلية التي تتضمن مجموعة من النقط التي تطرحا UMT للحوار الاجتماعي.
ولفت إلى أن النقابة في لقائها الأول مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول ما طرحته هو غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والفئات الشعبية.
وأبرز، أن الاتحاد المغربي للشغل، طالب من رئيس الحكومة بوضع حد لهذا الأمر، بدعوى أن الحكومة لها الميكانيزمات الكافية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي هذا الإطار، أوضح ميلودي مخاريق، أنه طرح على رئيس الحكومة ملف الزيادة في أسعار المحروقات، معلنا أنه طالبه بالالغاء الكلي أو الجزئي على الرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات والتي تقدر بـ3 دراهم في اللتر الواحد، كما طالب بتسقيف هامش أرباح الموزعين التي تبلغ 1,5 درهم في اللتر.
ووسط تصفيات الحاضرين في أشغال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد المحلي للنقابات بوجدة، مضى مخاريق يقول :” إن الموزعين يمتصون دماء المغاربة”، في حين دعا الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، سجل المخارق بايجابية قرار الحكومة بدعم مهنيي النقل، غير أنه قال بأنه دعم غير عادل على إعتبار انه ستستفيد منه البرجوازية التي تمتلك رخص النقل، وخاصة نقل الحافلات التي خصص لها 7000 درهم لكل حافلة.
وأوضح، أن الاتحاد المغربي للشغل قدم مذكرة شاملة تتضمن التأكيد على منهجية إعمال حوار اجتماعي حقيقي وليس مغشوشا وشكليا وعقيما، يفضي إلى نتائج ملموسة على الأجراء، وأن النقابة إقترحت في هذا الإطار آليات لمأسسة الحوار.
وأشار في نفس الوقت إلى أن القاسم المشترك للقطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور، وهي زيادة ملحة وضرورية على اعتبار الأثر الذي أحدثته التغيرات التي عرفناها بسبب كورونا، وبسبب التطورات الدولية على القدرة الشرائية.
وأبرز المخارق أن النقابة طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ 30 في المائة، على إعتبار أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لا يكفي أسرة من 3 أشخاص من ضمان حاجياتها لأكثر من خمسة أيام، وتلجأ الأسر في العموم إلى التضامن العائلي للحصول على حاجياتها.
هذا بالإضافة إلى المطالبة بزيادة التعويضات العائلية من 300 درهم إلى 500 درهم، على إعتبار أن التعويض الحالي والذي تم رفعه في 2019 من 200 إلى 300 زهيد ولا يكفي لتوفير حاجيات الطفل.
وخلص الميلودي مخاريق، إلى أنه إذا كانت اقتراحات الحكومة ستحسن الأوضاع، فإن “الاتحاد المغربي مستعد للتوقيع على الاتفاق، وإن كان الاتفاق لا يرقى إلى التطلعات فإنه سيصطف مع الطبقة العاملة مهما كانت الحكومات ولونها وطعمها”.
