بلادنا24 شهدت عدة مناطق شمال المغرب كجبال أقشور بإقليم شفشاون والقصر الكبير والعرائش وتازة ووزان وتطوان، السنة الماضية، اندلاع حرائق واسعة ومهولة، أسفرت عن خسائر مادية جسيمة، وأتت على الأخضر واليابس ومئات الهكتارات من الغطاء الغابوي، كما تسببت في احتراق عشرات المنازل، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت حد 45 درجة في أجزاء متفرقة من البلاد.
ومع اقتراب حلول فصل الصيف، الذي ينذر بدرجات عالية من الحرارة وفق خبراء بالمناخ، تجددت المطالب بإجراء التدابير الاستباقية لمواجهة حرائق الغابات ومعالجة أضرارها. وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد عبادي، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وأورد البرلماني في سؤاله، أن “بلادنا عرفت، خلال الصيف الماضي، عدة حرائق للغابات. وعلى إثرها التزمت الحكومة بمجموعة من التعهدات الموثقة، وخاصة في شهر يوليوز 2022، من أجل القيام بتنفيذ تدابير استعجالية، وأخرى متوسطة المدى، لمعالجة آثار تلك الحرائق، اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا وبيئيا، وعلى النشاط الفلاحي والغابوي، وذلك بكلفة قدرتموها في نحو 290 مليون درهما”.
وأبرز المتحدث أنه من “بين هذه الالتزامات، دعم الساكنة المتضررة، تأهيل وترميم المنازل المتضررة، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق، وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، أيضا تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل؛ إلخ”.
وفي هذا الخصوص، ساءل البرلماني الوزير لفتيت، حول “حصيلة إنجاز الوزارة الوصية لهذه التعهدات والالتزامات التي مر عليها أزيد من ثمانية أشهر”. كما استفسر عبادي، عن “التدابير الاستباقية التي اتخذتموها من أجل الوقاية من حرائق أخرى خلال صيف 2023”.
