مهى فطيري العديد من الأشخاص باختلاف أعمارهم وجنسهم ووضعياتهم الإجتماعية، يعيشون ضغطا رهيبا جراء ما يسمى بالابتزاز الالكتروني، وهي ظاهرة يعيش ضحاياها مختلف مشاعر الخوف والقلق المستمر، و تؤكد العديد من الإحصائيات الوطنية والدولية على أن الابتزاز الالكتروني هو فعلا مشكلة تعرقل حياة الشخص واقعيا بالرغم من تكوينها افتراضيا عبر الأنترنت وخاصة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ضحايا كثر عاشوا الإبتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الإجتماعي
وفي هذا النطاق، صرح العديد من الأشخاص بتعرضهم للتهديد والإبتزاز الالكتروني لفترة مهمة من الزمن، حيت تقول إحدى الضحايا لـ”بلادنا24“، أنها تعرضت مرارا لمضايقات وابتزازات مستمرة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف شخص مجهول الهوية يقوم بإرسال رسائل نصية مليئة بالتهديد والعبارات القدحية والماسة بعرضها، كما أنه يهددها دائما بصورها الشخصية التي تؤكد على أنها لم ترسلها يوما لأحد ولا تعرف كيف تمكن من الحصول عليها. وكلما حاولت أن تحضره من حساب يتمكن من محادثتها بواسطة بحساب أو رقم آخر.
وفي نفس السياق، تقول ضحية أخرى في هذا الصدد أنها كانت على علاقة مع شاب لمدة من الزمن، و حين قررت انهاء العلاقة، لم يستطع تقبل الأمر، وأصبح يهددها باستمرار بنشر صورها و اسرارها الخاصة اذا ما لم تقبل الرجوع له. وتتابع أنها ضلت على هذه الحالة التي تسببت لها في اكتئاب حاد الى درجة التفكير في الانتحار في بعض الأحيان، كما انها عانت من ضغوط نفسية شديدة جراء اختبارها يوميا لمشاعر الخوف التام من ان يقوم ذلك الشخص بنشر صورها وأسرارها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حادث آخَر يقول شاب لـ”بلادنا24“، أنه عاش قصة شديدة التعقيد في هذا الصدد، ذلك أنه تعرض لحملة شرسة من مجموعة من الصفحات والحسابات الوهمية المجهولة الهوية، كانت هذه الحسابات تنشر صوره في وضعيات مفبركة وغير صحيحة، كما كانت دائما ما تطلب منه المال بمبالغ جد كبيرة كي تمسح ما كانت تنشر عنه، وتعود مرة أخرى فور حصولها على المال للنشر من جديد وبصيغة أشد من السابق. وهذا ما تسبب له بإحراج كبير مع أصدقائه وعائلته، وتسبب أيضا بفصله عن العمل.
القانون المغربي يوفر الحماية الكاملة لضحايا الإبتزاز الإلكتروني
وفي هذا الصدد، قال المحامي محمد الطاهري في تصريح لـ”بلادنا24“، أن الابتزاز الالكتروني هو كل تهديد يتعرض له الشخص عن طريق الهاتف وما يحتويه من مواقع تواصل أو الإيميل أو غيرها من طرق التواصل الحديثة، ويكون الهدف منه ( أي من هذا التهديد) هو تحصيل مبالغ مالية أو أي منفعة مادية أخرى مقابل عدم نشر أو إفشاء أمور شخصية، و هذا ما يعتبر إبتزازا إلكترونيا يعاقب عليه القانون المغربي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى ألفي درهم و ذلك وفق ما ينص عليه الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي.
وأشار نفس المتحدث في سياق مدى حماية القانون المغربي لهؤلاء الضحايا، “إن فصول القانون الجنائي تسعف في توفير حماية قانونية كافية للضحية، لكن الإشكال الواقعي هو عدم قدرة العديد من ضحايا الابتزاز الإلكتروني على تقديم شكايات ضد من يقوم بابتزازهم خوفا من نظرة المجتمع والعائلة خاصة بالنسبة للمرأة.”
الإبتزاز الإلكتروني يشمل عدد من الشخصيات المرموقة
وبحسب نفس المتحدث، تتواجد فئة أخرى من الضحايا لها مرتبة إجتماعية مرموقة أو حساسة، يصعب عليها المخاطرة بوضعيتها الاعتبارية وتقديم شكاية في مواجهة من يبتزها. وبالتالي فإنه على الرغم من كون القانون المغربي يحمي الضحايا إلى حد ما، وعلى الرغم أيضا من الجهود التي تبدلها المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، فإن العائق الأكبر يبقى هو كسر جدار الصمت الذي يحصر الضحايا أنفسهم فيه.
ويؤكد محمد الطاهري في هذا السياق، على ضرورة العمل للحد من هذه الظاهرة عبر الرفع من الوعي المجتمعي عند العامة، حتى يستطيع الضحايا التبليغ وتقديم شكايات مفصلة في هذا الغرض، وبالتالي الخروج من معاناتهم التي يعيشونها في صمت و التحدث وتقديم الشكايات حتى يزيد القانون المغربي من مجهوداته في تأطير وإيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة لأن الموضوع سيصبح من المواضيع الهامة داخل المجتمع.
