بلادنا24
على خلفية إصدار وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، القرار القاضي بإطلاق عملية إحصاء مؤسسات الإيواء السياحي، من أجل تمكينها من الاستفادة من الدعم المادي الذي خصصته الوزارة، قال مصدر خاص لـ”بلادنا24″ إنه من العيب ألا تمتلك الوزارة اليوم، الاحصائيات الدقيقة المتعلقة بعدد مراكز الإيواء السياحي في المغرب.
وعن المعيار الذي وضعته الوزارة، والذي ينحصر في تمكين وحدات الإيواء المصنفة من الاستفادة دون غيرها، أعرب المصدر ذاته عن غضبه إزاء هذا الاختيار، مستفسرا عن مآل مراكز الإيواء البعيدة، والقابعة في الجبال، خصوصا وأنها مقصاة من هامش الاستفادة بشكل غير مفهوم، مشيرا في سياق آخر إلى أن قرار الوزارة قرار ذو حدين، لأن مراكز الإيواء التي كانت تشتغل بشكل لا يحترم الشروط القانونية المؤطرة للقطاع، والتي لم تكن تلتزم بأداء المستحقات الضريبية، ستغدو جهة متضررة لا محالة، وموضحا أن الجهة التي ستستفيد بشكل تفضيلي هي كبريات مؤسسات الإيواء السياحي المعروفة، لافتا إلى أن قرار الوزارة هو فخ سيوقع بجموعة من الأطراف.
و جدير بالذكر أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أصدرت قرار إحصاء مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الراغبة في الاستفادة من دعم مالي إجمالي قدره مليار درهم ،ويرمي هذا القرار إلى مساعدة مراكز الايواء على استكمال أنشطتها بعد الضرر الذي لحق بها جراء تداعيات ظروف الجائحة، كما ينص البلاغ الذي أصدرته الوزارة المعنية على أن منح هذا الدعم سيتم في حدود ٪10 من رقم المعاملات الذي حققته المؤسسة المعنية برسم سنة 2019، بشرط ألا يتجاوز سقف الدعم 10 ملايين درهم.
