أثارت الشروط الجديدة للولوج إلى مهنة المحاماة، التي تضمنها مشروع القانون الذي تقدمت به جمعية هيئات المحامين بالمغرب، موجة غضب في صفوف الشباب الراغبين في ولوج المهنة، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم، فمنهم من اعتبر مواد المسودة ظلما وإقصاء في حق الراغبين في التقدم للمباراة، فيما استنكر البعض الآخر إلزامية أداء واجبات الانخراط.
ونبه المعنيون بالأمر من تداعيات تفعيل هذه الشروط، وما ستشهده من وقع على أبناء الشعب، الذين سيتعذر عليهم الانسياق وراء الأحكام الجديدة، وهو الأمر الذي سيفاقم من نسبة البطالة، حسب تدوينات وسائل التواصل الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، ينص على أن الولوج للمهنة، سيمر عبر انتقاء أولي، يليه اجتياز اختبار كتابي وآخر شفوي، ثم اجتياز فترة تدريبة تحت إشراف المعهد تمتد لأربعة أشهر، وعلى المتقدم أن يقدم بحثا عند انتهاء فترة التكوين، وسيجتاز الناجحون تكوينا أوليا مدته سنة، ثم اختبارين لشهادة الكفاءة، وكمرحلة نهائية، يٓلزم اجتياز تدريب لعشرين شهرا، ينضاف إليه أداء مصاريف الانخراط بإحدى هيئات المحامين.
