بلادنا24 ردا منه على احتجاج أرباب ومهنيي وكالات الأسفار، استنكارا لما أسموه ب”التهميش والإقصاء”، الذي عرفه القطاع في المخطط الاستعجالي الداعم لقطاع السياحة، قال عبد الفتاح باودن، المندوب الإقليمي للسياحة ببني ملال في تصريحه ل”بلادنا24“: ” بداية تجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط الاستعجالي الداعم لقطاع السياحة تم تنزيله بناء على تشاور وثيق مع جميع المهنيين، ومن بينهم مهنيو وكالات الأسفار والمنضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية للسياحة، كما سبق أن عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لقاء تواصليا مباشرا مع الفيدرالية الوطنية للسياحة”.
و أضاف عبد الفتاح باودن أن وزارة السياحة على علم تام بحجم الضرر الذي لحق عدة جهات، لكن بأشكال متفاوتة، ولأن الواقع يفرض وبشدة ترتيب الأولويات، هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار، على أساس أن هذا المخطط الاستعجالي هو فقط استمرارية لبرنامج العقد 2020-2022، وديباجة هذا العقد تنص على أن أهداف هذا المخطط متحورة حول الحفاظ على مناصب الشغل وأداة الإنتاج، ألا وهي المقاولة السياحية، لافتا في هذا الصدد إلى أن مهنة وكيل الأسفار مرتبطة بالتوزيع، ذلك أن وكيل الأسفار يعتبر موزعا وليس بمنتج.
و في نفس السياق، أكد المتحدث نفسه أنه من بين التدابير التي جاء بها المخطط الاستعجالي، تدبير صندوق الاستثمار الموجه للصيانة والتجديد، والتي ستستفيد منه، وبشكل تفضيلي، المؤسسات الفندقية باعتبارها جزءا لا لا يتجزأ من حلقة الإنتاج، فضلا عن أنها أكثر حاجة لصيانة مرافقها، مذكرا بأن أهمية قطاع الفندقة تكمن في توفيره فرص شغل عديدة ونسبة كبيرة من اليد العاملة، المؤهلة وغير المؤهلة، إضافة إلى أنه قطاع يتعرض لضغط ضريبي كبير، ولابد ان تكون هناك التفاتة لهذا القطاع، مبرزا أن هذا الدعم لا يقصي وكيل الأسفار لأنه يستفيد من التعويض الجزافي، وكذا الاشتراكات الشهرية المؤداة لصندوق الضمان الاجتماعي.
و يعزو المندوب الإقليمي للسياحة ببني ملال هذا التباين في حجم استفادة قطاع عن قطاع آخر، إلى تفاوت درجات التضرر وكذا حجم المقاولة السياحية، مصرحا في هذا الصدد، بأنه لا يمكن مقارنة وكالة أسفار بوحدة فندقية بما يزيد عن 100 غرفة، وبمعدات تقنية تحتاج للترميم والتجديد، مشيرا بأن المجهود الذي تتطلبه صيانة المرافق الفندقية لا يقارن بوكالة الأسفار، لافتا بأنه لا أحد ينتقص من أهمية مهنة وكيل الأسفار، لكن الرادع يكمن في محدودية الإمكانات و الأولويات التي تلامس ما يفرضه الواقع، لهذا استفاد القطاع الفندقي بدعم فاق الدعم الذي استفادت منه وكالات الأسفار، خاتما ب”كما نقول دائما لايمكن إرضاء الجميع، وصاحب القرار مضطر لترتيب الأولويات بكل جدية ومصداقية بشكل يتوافق ومتطلبات الواقع”.
