مسؤول إسباني: نتوقع حكما إيجابيا بشأن اتفاقية الصيد مع المغرب

صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، أمس الاثنين، في بروكسل، أنه يتوقع حكما إيجابيا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على الرغم من أنه بسبب إبرام اتفاقية الصيد البحري، قد يتأخر البروتوكول، مما قد يؤدي إلى تعليق محتمل لنشاط الأسطول لبضعة أشهر.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، سيتناول وزراء الصناعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، انتهاء صلاحية الاتفاقية بناء على طلب من وفود لاتفيا وليتوانيا وبولندا، حيث ينتهي بروتوكول اتفاقية الشراكة السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يوليوز ويمكن تعليقه.

ودخلت الاتفاقية الحالية، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، مما سمح باستئناف نشاط الأسطول المجتمعي، والذي كان قد توقف منذ 14 يوليو 2018، غير أن البروتوكول الجديد، ومدته 4 سنوات، ينتهي في 17 يوليو من هذا العام.

وفي هذا الصدد، أشار بلاناس إلى أن هذا الوضع قد تم تجربته بالفعل في الماضي، وأن هذا يعني أن على الأسطول إيقاف نشاطه، وهو السيناريو الذي تقدم به أنه سيسعى للحصول على آليات دعم للصيادين. وختم بالقول “إنها اتفاقية أوروبية، لذا سأحاول تفعيل الإجراءات الأوروبية وبعد ذلك، ستكون إسبانيا موجودة على الدوام”.