مركز أمريكي: العلاقات الأمريكية الجزائرية متوترة بسبب ملف الصحراء

كشف المركز العربي واشنطن ديسي، الأمريكي، أن العلاقات الأمريكية الجزائرية ماتزال مضطربة.

ووفقا لتقرير أعده المركز، فإن “العلاقات المتوترة تعود بالأساس لقرب النظام الجزائري، من روسيا، بالإضافة لاستعمالها ورقة الغاز كوسيلة للضغط، بالإضافة لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المغرب على أراضيه، من خلال قرار دونالد ترامب، وتزكية إدارة جو بايدن للقرار”.

ويضيف التقرير، أن “العلاقات بين واشنطن والجزائر، ظلت في أدنى مستوياتها منذ أن اعترفت إدارة ترامب، في الشهر الأخير من ولايتها، بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو الموقف الذي طالما قاومته الحكومة الجزائرية التي تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية، وكون إدارة بايدن لم تنقض هذا القرار الذي لم يجد قبولا في الجزائر، كما لم تضغط الولايات المتحدة على الجزائر لإدانة روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا”.

ومما يزيد من تعميق التوتر في العلاقة بين البلدين، حسب التقرير، “معارضة الجزائر مسعى الإدارة الأمريكية، في توسيع اتفاقيات أبراهام لعام 2020، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية. ومع ذلك، لا ترغب الولايات المتحدة والجزائر في زيادة تدهور العلاقات، حيث يستفيد كلا البلدين من التعاون في مكافحة الإرهاب القائم منذ عام 2001، وكذلك من التعاون السياسي والاقتصادي المحدود، الذي تطور في السنوات الأخيرة، بالرغم من العداء الواضح الذي تُكنّه الجزائر لإسرائيل”.

ويضيف التقرير الصادر عن مركز البحث الأمريكي، أن “قصر المرادية، كان يأمل في أن تعكس إدارة بايدن قرار ترامب بشأن الصحراء، لكن الآمال تحطمت عندما استقر فريق بايدن في منصبه في يناير 2020، على الرغم من أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين قال لمراسل صحفي، إن “الولايات المتحدة تركز على دعم جهود الأمم المتحدة في شخص مبعوثها، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل دائم لنزاع الصحراء”، ولم تشر تعليقاته إلى عكس سياسة ترامب الداعمة لمطالبات المغرب بالسيادة على المنطقة”.

وعلى الأرجح، يورد التقرير أنه “تم اتخاذ قرار الحفاظ على الموقف السياسي ذاته، لأن بلينكين ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن ينظرون إلى اتفاقات أبراهام بشكل إيجابي، ويريدون انضمام المزيد من الدول العربية إليها”، وفقا للتقرير.

بلادنا24

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *